ما زال المصير المجهول يلف قضية الأطفال المعتقلين في سجون البحرين في شهر فبراير/شباط الماضي، على خلفية احتجاجات مشاركتهم في تجمع معارض للسلطات.
وكانت تقارير حقوقية قد أكدت اعتقال السلطات البحرينية 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً من مطلع فبراير إلى منتصفه، أثناء محاولة السلطات قمع مشاركين في تجمعات احتجاجية سلمية.
وتقول عائلات الأطفال المعتقلين إنهم تعرضوا في مراكز الاحتجاز للضرب والإهانة والتهديد بالصعق بالكهرباء، وقال والد أحد الأطفال إن شرطياً ضرب ابنه البالغ من العمر 13 عاماً على رأسه وأعضائه التناسلية، وهدده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء.
وتنفي السلطات البحرينية اعتداءها على الأطفال في مراكز الاحتجاز، في الوقت الذي تتهم فيه جهات حقوقية التقارير الرسمية بأنها “تفتقر إلى المصداقية”، “وتسعى لتبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد”، لافتة إلى أن أقوال الأطفال وعائلاتهم تتعارض مع مزاعم السلطات البحرينية.
ورغم أن برلمان الاتحاد الأوروبي قد أقر في مطلع مارس/آذار الماضي بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؛ إلا أن المصير المجهول للأطفال البحرينيين المعتقلين اصطدم بتصريحات للحكومة البريطانية رداً على أسئلة برلمانية في شهر مارس، تبنت فيها الرواية الرسمية البحرينية، وطلبت من أهالي الأطفال البحرينيين القلقين بشأن التعذيب أثناء الاحتجاز، التواصل مع السلطات المختصة وكذلك هيئات حقوق الإنسان المختصة بالرقابة في البحرين”، مع أن هذا التواصل سيجعلهم أكثر عرضة لسوء المعاملة بسبب طبيعة النظام القمعي هناك.
وتعرب جهات حقوقية عن قلقها من أن الحكومة البريطانية قد حددت علانية أن هؤلاء الأطفال متورطون في جرائم خطيرة، واعتمدت بشكل غير ملائم على التأكيدات الكاذبة للسلطات البحرينية بشأن رعايتهم الطبية، ونشَرَتها، ولم تعترف بتعرض الأطفال لمحاكمات صورية حرمتهم من أبسط حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة إلى تعرضهم للإساءة الجسدية واللفظية والنفسية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت بأغلبية 633 نائبا من أصل 689 لصالح مشروع قرار يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب البرلمان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وشدد القرار على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت عدة مرات المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتعمد شيطنة منتقديها عبر وصمهم بالإرهاب، وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.
