يواصل ستة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام، احتجاجهم على اعتقالهم الإداري قبل قوات الاحتلال.
والأسرى الفلسطينيون هم:
– الغضنفر أبو عطوان (28 عاماً) من دورا الخليل، مضرب عن الطعام منذ (40) يوماً رفضا لاعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وكان قد اعتقل عدة مرات، وخاض سابقا إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري عام 2019.
– خضر عدنان (43 عاماً) من جنين، مضرب عن الطعام منذ (15) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين معتقل “الجلمة” حيث أصدرت مخابرات الاحتلال مؤخراً أمر اعتقال إداري بحقّه لمدة شهر، وكان عدنان قد اعتقل سابقاً (12) مرة، وهذا الإضراب الخامس الذي يخوضه خلال سنوات أسره.
– عمرو الشامي (18 عاماً) من مخيم جنين، مضرب عن الطعام منذ (14) يوماً رفضاً لاعتقال الإداري، يقبع في زنازين سجن “مجدو” حيث شرع في الإضراب بعد أن انتهت مدة حكمه البالغة عام وحوله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري.
– يوسف العامر (28 عاماً) من مخيم جنين، مضرب عن الطعام منذ (14) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، يقبع في زنازين سجن “مجدو”، وهو كذلك شرع في الإضراب بعد أن حوله الاحتلال للاعتقال الإداريّ عقب انتهاء مدة حُكمه، علماً أنه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.
– جمال الطويل (59 عاماً) من رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (11) يوماً رفضاً لاستمرار اعتقاله واعتقال ابنته الصحافية بشرى الطويل إدارياً، وكان قد اعتقل عدة مرات حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 16 عاماً، وأعاد الاحتلال اعتقاله في بداية حزيران الجاري، وحوّله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، كما أن ابنته بشرى تعرضت للاعتقال عدة مرات وتقبع اليوم في سجن “الدامون”، وهي معتقلة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد الإفراج عنها بفترة وجيزة.
– محمد مسالمة، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 11 يوماً.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ويحتجز الاحتلال حالياً 450 معتقلاً فلسطينياً في سجونه تحت أوامر الاعتقال الاداري، بينهم ثلاث معتقلات.
وتدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى إطلاق حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين الستة المضربين عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، لما يشكله بقاؤهم رهن الاعتقال والإضراب من تهديد لحياتهم.
