أعلن الفلسطيني “جبريل” شقيق الأسير زكريا الزبيدي، مساء اليوم الاثنين، تدهور الحالة الصحية لشقيقه ودخوله “الإنعاش”.
و”زكريا” هو أحد الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع قبل أسبوع، عبر نفق حفروه، لتتمكن قوات الاحتلال من اعتقاله مجدداً فجر السبت الماضي.
ونشر شقيق الأسير الزبيدي عبر حسابه في موقع “تويتر” صورة تظهر “زكريا” وهو مدد على سرير في المستشفى، وعليه جهاز الأوكسجين.
ووجّه جبريل الزبيدي رسالة للفلسطينيين في أراضي الـ48، طالبهم فيها بالتوجه إلى مستشفى “شعاري هتسيدك” للاطمئنان على شقيقه، وقال: “أنقذوا زكريا، وطمئنونا عن وضعه الصحي”.
وكانت آثار الاعتداء والضرب ظاهرة على الزبيدي عقب اعتقاله مجددا من قبل قوات الاحتلال.
وفي المقابل؛ قالت جهات حقوقية فلسطينية أن الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، لا يزال في مستشفى شعاري تسيدك الإسرائيلي، ووضعه الصحي مستقر.
وأضافت إنه “بحسب عاملين عرب في مستشفى شعاري تسيدك؛ فإن الأسير الزبيدي وضعه مستقر، ولم يدخل غرفة العناية المركزة”.
وطالبت الجهات الحقوقية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافّة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ بالتحرّك العاجل للكشف عن مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وطمأنة عائلاتهم.
وأكدت أن سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتّم على أماكن احتجاز الأسرى، ومنعهم من حقهم في لقاء المحامين من جهة، ونشر أنباء عن نقل الأسير زكريا الزبيدي مرّتين إلى المستشفى من جهة أخرى؛ يثير القلق على مصيرهم.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلات الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن “جلبوع” الإسرائيلي الاثنين (06 سبتمبر/أيلول)، حيث قامت سلطات الاحتلال بفرض إجراءات مشددة تنكيلية في صورة من صور العقاب الجماعي التي تنتهجها دائما في التعامل مع الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة في بيان صدر مؤخرا، أن قيام الأسرى الستة بالفرار من قبضة الاحتلال الإسرائيلي عمل لا يجرمه القانون الدولي، إذ يحق لأسرى الحرب – وهو أمر ينطبق على وضع الأسرى الفلسطينيين – سلك أي سبيل لنيل حريتهم، خاصة إن كانت العقوبة قاسية ومشددة، بل إن بعض الدول تعتبر الهروب من الأسر واجب قومي، كما في مدونة قواعد السلوك لأفراد القوات المسلحة الأمريكية التي تنص على أنه “يجب أن يكون أسير الحرب مستعداً للهروب كلما سنحت الفرصة”.
أكدت المنظمة أن أي تعامل انتقامي مع الأسرى الستة حال العثور عليهم يعد مخالفاً للمعاهدات والمواثيق الدولية، إذ تنص المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة على أن “أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق”.
