رفعت منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية، دعوى قضائية لدى محكمة باريس الإدارية، حول أسلحة باعتها فرنسا لكل من السعودية والإمارات، واستخدمتها الدولتين في الحرب المشتعلة في اليمن.
ووفق بيان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومؤسسة “Disclose” الإعلامية، فإنه تم رفع دعوى لأول مرة لدى محكمة في فرنسا، للكشف عن وثائق متعلقة بمبيعات باريس من الأسلحة.
ولفت البيان إلى وجود مخاطر هامة حول استخدام الأسلحة الفرنسية في انتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن، مضيفا أنه في حال رفضت باريس الكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة؛ فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل.
وأشار إلى أن طلب الكشف عن الوثائق المذكورة يستند إلى حق الوصول إلى الوثائق الإدارية التي ينص عليه القانون.
ولفت البيان إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا 70 مقاتلة فرنسية في آن واحد خلال حرب اليمن، إضافة إلى دبابات صدّرتها فرنسا إلى الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان (البالغ 30 مليون نسمة)، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية بمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.
ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مراراً، بصمت المجتمع الدولي على القمع والإذلال الذي تمارسه الامارات في اليمن، بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية التي ألحقتها باليمن بأسلحة يتم استيرادها مباشرة من دول أوروبية وأمريكية تدعي احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
ودعت المنظمة إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل لجم جرائم دولة الامارات بحق المواطنين الأبرياء وإلى ضرورة العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين اليمنيين، وإغلاق كافة السجون التي تسيطر عليها الإمارات.
وطالبت بإيقاف حرب الستّ سنوات التي اكتسبت طابعا دوليّا منذ التّدخل السعودي الإماراتي هناك، فضلا عن فرض الحصار التام، وانتشار الأوبئة القاتلة، وبلوغ الفقر مستويات قياسية، خاصة في ظل ما أكدته تقارير أممية عن مجاعة قاسية تلوح في الأفق.
