يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري (دون محاكمة)، بالإضافة إلى 250 أسيراً مضربون احتجاجاً على إجراءات إدارة سجون الاحتلال التعسفية بحقهم.
والأسرى السبعة المضربون احتجاجاً على الاعتقال الإداري هم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 95 يوما، مقداد القواسمة منذ 88 يوما، وعلاء الأعرج منذ 71 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 62 يوما، وشادي أبو عكر 54 يوما، وعياد الهريمي منذ 25 يوما، بالإضافة إلى خليل أبو عرام لليوم السابع على التوالي، المضرب إسنادا للأسرى المضربين، ومن يقبع في زنازين سجن “عسقلان”.
ويعاني هؤلاء الأسرى أوضاعًا صحية صعبة، تتمثل في أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاك شديدين.
وإضافة إلى الأسرى السبعة؛ يواصل 250 أسيراً إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، احتجاجًا على الإجراءات التنكيلية والعقابية التي تشنها إدارة السجون ضدهم، وذلك بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم عبر “نفق الحرية” من سجن جلبوع، وقد أعيد اعتقالهم في أوقات متزامنة.
وعادة ما يلجأ معتقلون فلسطينيون لإضراب مفتوح عن الطعام لأسابيع وشهور ويكتفون بتناول الماء والملح للبقاء على قيد الحياة، في وسيلة ضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية لإنهاء اعتقالهم الإداري والإفراج عنهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت منذ مطلع العام الجاري، (869) أمر اعتقال إداري بحق أسرى من بينهم أربعة قاصرين، وتصاعدت بشكل ملحوظ في شهر أيار/مايو الماضي، حيث وصل عدد الأوامر التي صدرت في حينه نحو 200.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها نحو أربعة آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و550 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الخميس الماضي، إلى إطلاق حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، “من أجل إيصال صوت الأسرى ومحنتهم إلى العالم أجمع، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين والاستجابة لكافة مطالبهم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم”.
