دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة المغربية إلى عدم تسليم المواطن الإيغوري إدريس إيشان(34 عاما) إلى السلطات الصينية وإطلاق سراحه فورا نظرا لما تشكله عملية التسليم من خطر على سلامته وحياته.
وأضافت المنظمة أن قضية إيشان تبرز مرة أخرى كيف أن منظمة الإنتربول تستخدم كأداة في يد أنظمة ديكتاتورية فمن غير المقبول أن يوافق الإنتربول على إصدار شارة حمراء بناء على طلب السلطات الصينية المعروفة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق أقلية الإيغور.
وبينت المنظمة أنه على الرغم من استدراك الإنتربول لخطأه وإلغاء الشاره الحمراء بحق إيشان إلا أن السلطات المغربية لم يقنعها ذلك وراسلت السلطات الصينية لتستفسر فيما إذا لا زال إيشان موضوع ملاحقة فردت الصين بالإيجاب مصرة على تسلمه.
ومما يثير الدهشه أن السلطات المغربية تصر على السير في إجراءات قضائية لتسليم إيشان التي عينت السابع والعشرين من الشهر الجاري جلسة للنظر في عملية تسليمه رغم تحذيرات أممية متعدده بأن تسليمه يخالف التزامات المغرب الدولية.
وعبرت المنظمة عن قلقها من التقارير المتعددة التي تؤكد المعاملة السيئة واللاإنسانية لأقلية الإيغور في كثير من الدول العربية مثل الإمارات ومصر والسعودية حيث أقدمت هذه الدول على تسليم الكثير من الأبرياء للصين لينضموا إلى عشرات الآلاف من المسلمين الذين تحتجزهم الصين في معسكرات إبادة تمارس بحقهم التعذيب البدني والنفسي والإغتصاب إلى حد القتل.
والمثير للإستغراب أن الذي تصدى لعملية فضح ما تواجهه أقلية الإيغور من جرائم هو الإعلام الغربي، ولم ينشر في الإعلام العربي والإسلامي ما يبين حجم الظلم الذي تتعرض له أقلية الإيغور بل إن إعلام العديد من الدول المجاورة للصين أبرزتهم على أنهم عبء وأكدت تقارير أن اللاجئين إلى هذه الدول يعيشون في قلق دائم من الترحيل القسري.
وأكدت المنظمة أنه من المشين أن تنضم المغرب إلى قائمة الدول التي تسيء لأفراد أقلية فروا من الظلم والإضطهاد والتعذيب وأن المغرب يعلم تماما ما تفعله الصين لأقلية الإيغور لذلك ارتكب المغرب خطأ في استفساره عن إيشان لدى السلطات الصينية فالنظام الصيني مثله مثل أي نظام فاشي يستخدم تهم الإرهاب لشيطنة أقلية الإيغور.
وتذكر المنظمة أنه يتوجب على منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” إصلاح نظامها الداخلي لمنع أنظمة معروفة بارتكابها جرائم مروعة من استخدام نظامها فغالبا ما يعرف الضحية أنه مدرج على قوائم الإنتربول بعد اعتقاله في دولة ما، ثم يتقدم بطلب يبين كذب التهم التي بناءا عليها تم إصدار الشارة الحمراء ليقوم الإنتربول بشطبها لكن بعد فوات الأوان.
