أمضت معتقلة الرأي سمية ماهر (30 عاماً) أربع سنوات في سجون النظام المصري، في ظل تدهور حالتها الصحية والنفسية.
وتمنع السلطات المصرية زيارة “سمية” منذ تاريخ اعتقالها، ما أثر سلباً على حالتها النفسية، إلى جانب تدهور حالتها الصحية، حيث إنها تعاني من أمراض القولون العصبي، وارتجاع المريء، والتهابات حادة في المعدة، بالإضافة إلى التهابات في مفاصل الركبة.
وترفض السلطات المصرية تحويل “سمية” إلى مستشفى السجن، ليستنى لها تلقي العلاج.
واعتقلت قوات الأمن سمية من منزلها بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، فجر يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قبل حفل زفافها بأيام قليلة، بدعوى تورطها مع آخرين في الاستعانة بمجموعة من بطاقات الهواتف المحمولة المجهولة، لتحويل المكالمات عن طريق “برنامج سري” عبر شبكة الإنترنت للإضرار بالأمن القومي والاقتصاد المصري، وهي القضية المعروفة بـ”التخابر مع تركيا”
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل “سمية”، إلا أن نيابة أمن الدولة المصرية قررت تجديد حبسها.
وأسندت النيابة المصرية إلى “سمية” تهمتي “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمين)”، و”الاشتراك في سلوك يضر البلاد”، في القضية رقم 955 لسنة 2017 (حصر أمن دولة)، على خلفية شروعها في تمرير مكالمات دولية، والتخابر لصالح دولة أجنبية (تركيا)، حسب زعم تحقيقات النيابة.
و”سمية” كيميائية كانت تعمل في أحد معامل التحاليل، وحين اعترضت والدتها على إجراءات اعتقالها، ألقت قوات الأمن القبض عليها، قبل أن تطلق سراحها بعد ترحيلها من مدينة دمنهور البحيرة إلى نيابة أمن الدولة، في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، والتي عرضت ابنتها أمامها لاحقاً لإجراء التحقيقات معها.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أكدت في بيان أصدرته مؤخراً، أن “السجون المصرية مخالفة للمعايير الدولية سواء من الناحية الفنية أو الناحية الإدارية، إذ تُبنى السجون من مواد غير عازلة للحرارة، كما أن الزنازين لا تصلح لاستخدام البشر بسبب رداءة التهوية فيها، وعدم ملاءمتها لعدد النزلاء الذي يزيد دائما عن القدرة الاستيعابية لكل زنزانة بأربعة أضعاف على الأقل”.
وشددت المنظمة على أن استمرار التجاهل الدولي لانتهاكات النظام المصري وطريقته الوحشية في التعامل مع المعتقلين، واختزال المطالبات الحقوقية للنظام المصري لحالات فردية محدودة للغاية، هو رسالة سلبية لهذا النظام الذي يتحين الفرص للفتك بمعارضيه.
وطالبت المنظمة مراراً، المجتمع الدولي (الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة) بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
