أخطرت بلدية الاحتلال 10 عائلات مقدسية بهدم العمارة التي يسكنونها في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.
وتضم العمارة التي طلب الاحتلال إخلاءها خلال أيام 70 فرداً.
ويقضي القرار بإجبار سكان العمارة على هدمها كلها ذاتيا، وإلا سيضطرون إلى دفع مبلغ يزيد على مليوني شيكل في حال هدمتها البلدية.
وجاء قرار الهدم رغم تقدم العائلات جميعها بأوراق رسمية للجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة، مع العلم أن جميع سكان العمارة ملتزمون بدفع كافة الضرائب والالتزامات المالية، والتي بالعادة يدفعها سكان مدينة القدس لبلدية الاحتلال، والتي لا تقل عن 50 ألف شيكل (الشيكل يساوي 0.32 دولار أمريكي).
وفي حال نفذت حكومة الاحتلال وبلديتها في القدس قرار الهدم؛ فسيكون مصير 10 عائلات الشارع بدون مأوى.
وتتم عمليات الهدم بدعوى عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال؛ لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين، والتضييق عليهم، وسلب أراضيهم، بهدف تهويد المدينة المقدسة، والسيطرة الكاملة على الأرض.
ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.
ومن هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.
وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية؛ تصدّق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس جنيف للحقوق والحريات، كان قد وثق هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 277 منزلاً تؤوي 1034 مواطناً منهم 531 من الأطفال القاصرين، خلال عام 2020 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
