تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رسالة استغاثة من معتقلي رأي بسجن الزقازيق العمومي في مصر، تظهر جانباً من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها، في زنازين لا تصلح للعيش البشري، وأشبه ما تكون وسيلة متعمدة لـ”القتل البطيء” وفق قولهم.
وأوضحت الرسالة أن المعتقلين يقبعون في زنازين متكدسة بهم، حيث يحظى كل معتقل منهم بمساحة نصف متر فقط، ما يضطرهم إلى تبادل الأدوار من أجل توفير مساحة مناسبة للنوم.
وبينت أن الزنازين ليس فيها أي دورة مياه، فدورات المياه منفصلة عن الزنازين، وتفتحها سلطات السجن للمعتقلين لمدة نصف ساعة فقط، ومن يضطر لقضاء حاجته في غير هذا الوقت فإنه يقضيها في أكياس أو ما شابه، ما يزيد من معاناة المعتقلين في السجن الذي يفتقر لظروف العيش الآدمي.
عدا عن ذلك؛ فإن المعتقلين يتعرضون أثناء النصف ساعة المخصصة لقضاء حاجاتهم للتنكيل فيما يُسمى بـ”التشريفة”، وهي تعني تعرضهم للضرب المكثف والعنيف من قبل أفراد الأمن، وإجبارهم على الوقوف ووجوههم باتجاه الحائط كأحد أشكال الإهانة والإذلال، وعند قضائهم للحاجة يُمنعون من إغلاق باب الحمّام أو وضع ستارة لستر عوراتهم.
ولفتت الرسالة إلى أن الأكل رديء للغاية، إضافة إلى أن المعتقلين يضطرون إلى التقليل من تناول الغذاء ما أمكن خشية أن يحتاجوا إلى قضاء حاجاتهم مع عدم توفر دورات مياه لذلك.
وفيما يتعلق بزيارات عائلاتهم لهم؛ فقد أوضحت الرسالة أن المدة المخصصة للزيارة ثلاث دقائق فقط، وتجرى من خلف حاجز سلكي في مكان مزدحم للغاية، وتفصل بين المعتقل وأسرته مسافة نحو متر واحد، حيث لا تُسمع أصوات المعتقلين من قبل عائلاتهم، والعكس كذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن سجن الزقازيق شهد العديد من حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي، والظروف غير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.