عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن صدمتها من فوز الجنرال الإماراتي أحمد الريسي برئاسة الإنتربول واصفة إياه بالتطور الذي ينهي حياد منظمة الشرطة الدولية، ويمثل تهديدا بالغا لكافة المعارضين السياسيين حول العالم، فضلاً عن كونه انتهاكًا صارخًا للمادة الثانية من القانون الأساسي للإنتربول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت الجمعية العمومية للإنتربول قد انتخبت، الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في جلستها المنعقدة في إسطنبول، المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتي أحمد ناصر الريسي ليصبح الرئيس الجديد للمنظمة رغم اتهامه بالتورط في تعذيب وإساءة معاملة سجناء بينهم مواطنين بريطانيين والتستر على أفراد أمن قاموا بتعذيب سجناء سياسيين.
وأشارت المنظمة إلى أن فوز الريسي جاء بالرغم من الدعوات المتكررة من الجماعات الحقوقية والقانونيين حول العالم لرفض ترشيحه من الأساس، والذين بدورهم أكدوا أن وجوده بين قائمة المرشحين يعني أن حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي من المفترض أن تحمي الضحايا وتوفر لهم الانتصاف القانوني لم تعد ذات قيمة.
ولفتت المنظمة إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي سبق وحثوا دول الاتحاد الأوروبي في رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية على ضرورة انتخاب رئيس الإنتربول من دولة “تحترم سيادة القانون ولديها نظام عدالة جنائية وتحترم حقوق الإنسان”.
وأضافوا في رسالتهم “نؤمن أن انتخاب اللواء الريسي سيقوض مهمة المنظمة ويشوه سمعتها ويؤثر بشدة على قدرتها على تنفيذ مهمتها بشكل فعال”.
كما انتقدت المنظمة فشل الإنتربول في التحقيق في أدلة موثوقة بشأن ضابط إماراتي للإشراف على التعذيب وتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة بعد تقرير المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة، السير ديفيد كالفيرت سميث، الذي كشف فيه تمويل الإمارات للإنتربول وأكد أنه عثر على أدلة على إساءة استخدام الإمارات لنظام النشرة الحمراء للأشخاص المطلوبين في جميع أنحاء العالم.
وأكدت المنظمة أن فوز الريسي ينهي حياد الإنتربول، ويؤكد المزاعم القائلة بأن لدولة الإمارات العربية المتحدة نفوذاً قوياً داخل أركان المؤسسة الدولية، والتي سعت إلى شرائه عبر التبرع بمبالغ مالية ضخمة عبر إحدى المنظمات غير الربحية التي سبق وتبرعت للإنتربول بمبلغ يفوق 50 مليون دولار، وهو الرقم الأكبر الذي تلقاه الإنتربول في الآونة الأخيرة.
وحذرت المنظمة من التداعيات الخطيرة لوجود الريسي على رأس منظمة مثل الإنتربول، فهذا يعني أن نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين حول العالم سيصبحون عرضة للملاحقة عبر نظام “النشرة الحمراء”.
وطالبت المنظمة الجمعية العمومية للإنتربول بإعادة النظر في نتيجة الانتخابات التي ما كان ينبغي لها أن تُجرى من الأساس والريسي على قوائمها، مشيرة إلى أن استمرار الإنتربول في السير في هذا الاتجاه سيحول المنظمة إلى أداة قمع دولية في يد نظام قمعي لديه سجل متخم بالانتهاكات والجرائم داخل وخارج الإمارات.
