ارتفعت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بنحو 150 بالمائة في العامين الماضيين
قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها إن المستوطنين الإسرائيليين ضاعفوا بشكل كبير من هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ارتفعت بنحو 150 بالمائة في العامين الماضيين، وفقاً لبيانات قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في اجتماع وزارة الحرب الإسرائيلية هذا الشهر.
وأشارت إلى تقرير أممي وثق، تعرض 115 فلسطينياً للضرب أو للهجوم من قبل المستوطنين منذ بداية العام 2021، مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.
وتم توثيق أكثر من 300 حادثة تدمير للممتلكات، بما في ذلك قطع أشجار الزيتون وحرقها خلال موسم حصاد الخريف، خلال نفس الفترة الزمنية.
وقالت الصحيفة إن موجة الضرب والحرق المتعمد والتخريب ورشق الحجارة، يقع معظمها في الأماكن التي تقع فيها المزارع والبساتين الفلسطينية بجوار المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” في حرب عام 1967.
وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن الأمن في مناطق الضفة الغربية المحتلة حيث توجد المستوطنات، “لكن مقاطع الفيديو التي جمعتها مجموعات حقوق الإنسان الإسرائيلية تظهر أن الجنود لا يفعلون الكثير للتدخل أثناء الأحداث”.
ونقلت “واشنطن بوست” عن جماعات حقوقية قولها، إن الجنود من المرجح أن يقوموا باحتجاز الفلسطينيين أكثر من المستوطنين، وفي بعض الحالات ساعدوا المستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين
وفي السياق ذاته؛ ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية خصصت مبلغ 500 ألف شيكل (نحو 159 ألف دولار) لدعم المستوطنين في مدينة الخليل جنوب فلسطين.
ووفقا للقناة العبرية؛ قررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، تخصيص مبلغ 500 ألف شيقل لما وصف بتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمستوطنين في الخليل.
وأوضحت القناة السابعة، أن شاكيد عملت على إنشاء لجنة تسمح بتقديم الخدمات البلدية للمستوطنين في الخليل خلال توليها منصب وزيرة القضاء قبل عدة سنوات.
وأشارت إلى أنه بعد توليها وزارة الداخلية أعادت تفعيل خطة وضعت عام 2017، وحصلت على اعتراف من الجهات المختصة لتقديم تلك الخدمات.
وتشير بيانات إسرائيلية (غير حكومية) إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
