دعا 370 برلمانيا من 21 دولة أوروبية، إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
وقالوا في رسالة وجهوها إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن “عقودا من الاحتلال ونزع الملكية أدت إلى واقع تمييزي يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق مختلفة وغير متساوية”.
وطالب البرلمانيون بالقيام بخطوات “فورية وملموسة” لمنع التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم المحتلة، بما في ذلك أحياء القدس الشرقية، مثل سلوان والشيخ جراح.
واستشهدوا بتقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق من العام الجاري، خلص إلى أن انتهاكات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتوافق مع التعريف القانوني لجريمة الفصل العنصري، كجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد.
وشدد البرلمانيون على “دعمهم للسياسة الأوروبية بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية”، مؤكدين على ضرورة “تفعيل الجهود” في هذا الصدد.
وأعربوا عن قلقهم إزاء “توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وغياب عملية السلام الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف، وسيهدد سلامة وحرية الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
ولفت البرلمانيون الأوروبيون إلى أن “التصعيد الأخير في قطاع غزة، وكذلك في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة، يؤكد أن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه، وأنه من الملحّ والحتمي معالجة الأسباب الجذرية لهذا التصعيد”.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”، وكثّف في السنوات الماضية انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير بيانات إسرائيلية (غير حكومية) إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت بأغلبية ساحقة، مؤخراً، استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى وقفها على الفور.
وصوّت أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وحصل القرار على أغلبية 143 صوتا، مقابل اعتراض سبع دول (من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 16 دولة أخرى عن التصويت.
وقال المحقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مايكل لينك، في تصريحات سابقة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل لمستوى جريمة حرب.
وطالب لينك الدول بأن توضح لـ”إسرائيل” أن “احتلالها غير المشروع”، وأن “تحدّيها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن”.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في الخامس من شباط/فبراير الماضي، قراراً يقضي بولايتها قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) قد أعلنت في 3 مارس/ آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
