يواصل معتقلون سياسيون في السودان، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.
ووفق عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي أحمد السنوسي؛ فإن “المعتقلين السياسيين رهنوا فك الإضراب عن الطعام الذي بدأ الأربعاء الماضي، بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمة”.
ومكث المعتقلون السياسيون نحو عامين، وصدرت ثلاثة قرارات بالإفراج عنهم، قبل أن يعاد اعتقالهم مجدداً دون تنفيذ قرار الإفراج، في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية المتعلقة بحبس المعتقلين السياسيين.
ومن المضربين عن الطعام؛ رئيس حزب المؤتمر الوطني، أنس عمر، ومحتجزون معه في سجن الهدى بأم درمان.
ويطالب المضربون عن الإفراج عنهم، أو إحالتهم إلى المحاكمة إنْ كان ثمة تهم موجهة إليهم.
والخميس؛ دخل الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني، إبراهيم غندور، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، حيث أفرج عنه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعيد اعتقاله بعد ساعات.
وكانت عائلة غندور قد تقدمت في أواخر 2020، بمذكرات لممثلي بعثات وسفارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا والنرويج وتركيا، للمطالبة بالعمل على إطلاق سراحه، ولكن دون جدوى.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ يعاني السودان أزمة حادة، لإعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
