يواصل ثلاثة من معتقلي الرأي في السجون المصرية، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، احتجاجهم على اعتقالهم التعسفي.
والمعتقلون الثلاثة هم: الطبيب وليد شوقي، وعبدالرحمن طارق الشهير بـ”موكا”، وأحمد ماهر الشهير بـ”ريجو” وثلاثتهم محتجزون في سجن عنبر المزرعة بمجمع سجون بطرة، بسبب نشاطهم السياسي، حيث يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة رغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.
وعبد الرحمن طارق معتقل منذ عام 2013، ووليد شوقي معتقل منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأحمد ماهر معتقل منذ 4 مايو 2020.
ولا يُعلم الوضع الصحي للمضربين الثلاثة، حيث تتكتم السلطات المصرية على أخبارهم، في الوقت الذي يتعرض فيه معتقلو الرأي إلى إهمال طبي متعمد.
وكانت أسرة المعتقل وليد شوقي قد أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها على حالته الصحية والنفسية، مطالبة النائب العام المصري بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظاً على سلامته الجسدية والنفسية.
وقالت الأسرة: “نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين”.
وتستخدم السلطات المصرية ممثلة في النيابة العامة، وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا، الحبس الاحتياطي بشكل مفرط رغم كونه إجراءً استثنائياً في القانون المصري، إذ تبدل من تدبير استثنائي يلجأ إليه للضرورة؛ إلى أداة ووسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير وعقاب على إبداء الاهتمام بالشأن العام والدفاع عن حقوق الناس، ليصير عقوبة جسيمة من دون حكم من القضاء.
وبحسب جهات حقوقية محلية غير حكومية؛ يوجد في مصر أكثر من 60 ألف سجين رأي.