قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن عزم السلطات السعودية على تسليم اثنين من مسلمي الأويغور إلى الصين انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان التي تحظر تسليم مواطنين لأي دولة يشكل تواجدهم فيها خطر على حياتهم.
وأوضحت المنظمة أن الأويغوريين حمد الله عبد الولي، ونورميت روزي المحتجزين في المملكة منذ أكثر من عام ونصف نُقلا مؤخراً من سجن ذهبان المركزي في جدة إلى العاصمة الرياض تمهيداً لإعادتهما قسراً إلى الصين حيث سيكونون عرضة لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت عبد الولي وصديقه روزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أثناء تواجدهما هناك لأداء العمرة، لكن لم توضح السلطات أسباب القبض عليهما، ليظلا رهن الاحتجاز التعسفي دون تهمة أو محاكمة مع التلويح بتسليمها إلى بكين.
وأضافت المنظمة أن الحكومة الصينية صعدت بشكل كبير من ممارساتها القمعية في إقليم شينجيانغ، حيث تعرض العديدون للتعذيب والاغتصاب والتصفية الجسدية وبالمجمل أخضعت الحكومة الصينية 13 مليون مسلم في المنطقة إلى التلقين السياسي القسري، والمراقبة الجماعية، والقيود الشديدة على الحركة وأداء الشعائر الدينية كالصلاة أو ارتداء الحجاب، كما تفرض عليهم تعقيم قسري، بالإضافة إلى احتجاز نحو مليون شخصاً في معسكرات “التثقيف السياسي”.
وبينت المنظمة أنه خلال العام الماضي، عملت السلطات الصينية على إعادة عشرات الأويغور قسراً من البلدان التي تمكنوا من الفرار إليها هاربين من حملة القمع الهائلة، في ظل تعاون مخز من عدد من الأنظمة منها عربية وإسلامية التي لم تتبع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في عمليات التسليم.
ودعت المنظمة مجددا الجهات المعنية في المجتمع الدولي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية التدخل العاجل والفوري للضغط على السلطات السعودية بالامتناع عن تسليم المواطنين الأويغور إلى الصين، والعمل بشكل فوري على إطلاق سراحهما، وضمان توفير مأوى آمن لهما.
