حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من عزم السلطات السعودية تسليم 4 مواطنين من مسلمي الأويجور إلى السلطات الصينية، مؤكدة أن المواطنين الأربعة سيكونون عرضة للخطر الشديد بسبب القمع اللامتناهي التي تمارسه السلطات الصينية ضد أقلية الأويجور.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية قامت بنقل 4 مواطنين أويجوريين -بينهم طفلة- للرياض خلال الأسابيع الماضية تمهيداً لتسليمهم للصين التي تسعى بشكل متواصل إلى إعادة الأويجوريين قسرا عبر إصدار مذكرات وطلبات اعتقال للمتواجدين في الدول التي تربطها بالصين علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة.
وبينت المنظمة أن المواطنين الأربعة المهددين بالترحيل هم حمد الله عبد الولي، ونورميت روزي وزوجة “نورميت” السابقة السيدة بوهيليكييمو أبولا وابنتها البالغة من العمر 13 عاماً ماري ماي تي، حيث تم اعتقال حمد الله ونورميت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أثناء تواجدهما في المملكة لأداء العمرة، فيما تم اعتقال السيدة وابنتها نهاية مارس/آذار المنصرم، وتم ترحيلهم جميعاً للرياض مع إخبارهم بأنه سيتم تسليمهم للصين.
وبينت المنظمة أن مسلمي الأويجور يتعرضون لحملات قمع شرسة على يد الحكومة الصينية التي ترتكب بحقهم أفظع الانتهاكات كالتعذيب والاغتصاب والتصفية الجسدية، وبالمجمل أخضعت الحكومة الصينية 13 مليون مسلم في المنطقة إلى التلقين السياسي القسري، والمراقبة الجماعية، والقيود الشديدة على الحركة وأداء الشعائر الدينية كالصلاة أو ارتداء الحجاب، كما تفرض عليهم تعقيم قسري، بالإضافة إلى احتجاز نحو مليون شخص في معسكرات “التثقيف السياسي”.
وأضافت المنظمة أن السلطات الصينية، المعلوم جيداً لدى المجتمع الدولي مدى ديكتاتوريتها واستبدادها، عمدت خلال العشرين عاماً الماضية، مستغلة المصالح المشتركة بينها وبين عدد من الدول العربية، على ترسيخ قمعها داخل تلك البلدان والاستعانة بهم لاستهداف مسلمي الأويجور المقيمين هناك، حيث تم رصد وتوثيق احتجاز أو ترحيل 292 أويجوريا من الدول العربية بناء على طلب الصين منذ عام 2001، والذين يتعرضون هناك للاعتقال والتعذيب، وأحياناً القتل.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الصينية قامت بإنشاء آليات لتتبع واستهداف الأويجوريين الذين تمكنوا من الفرار من حجيم القمع الصيني، وذلك عبر، إنشاء قاعدة رقمية ضخمة تمكنهم من تتبع ومراقبة الأويجوريين الذين يعيشون في الخارج، واعتقالهم أثناء تأديتهم الحج والعمرة بالتعاون مع السلطات السعودية، بالإضافة إلى رفض السفارات والقنصليات الصينية إصدار جوازات سفر للمقيمين في الدول العربية.
ولفتت المنظمة أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي ساعدت الصين في التنكيل بالأويجوريين على أراضيها، حيث رصدت مصادر حقوقية موثوقة 274 حالة ما بين اعتقال أو ترحيل قسري، أغلبهم تم اعتقالهم إبان الحملة الشرسة التي شنتها الأجهزة الأمنية المصرية على الطلاب بجامعة الأزهر عام 2017، وقد تم التأكد من ترحيل 45 منهم للصين، بعضهم انقطعت أخباره بصورة نهائية بعد التسليم.
وأضافت المنظمة أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بترحيل 8 مواطنين أويجوريين للصين، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة بتسليم 7 مواطنين، مشيرة أن هذه الدول نفسها هي التي قامت بالتوقيع على رسالة دعم ممارسات السلطات الصينية عام 2019 ضد مواطني إقليم شينجيانغ المسلمين بحجة مكافحة الإرهاب.
وأكدت المنظمة أن عمليات تسليم مسلمي الأويجور للصين التي تقوم بها الأنظمة المختلفة، بما فيها العربية والإسلامية، تفتقر إلى الإجراءات القانونية، وتعتمد بصورة أساسية على المصالح التجارية المتبادلة مع الصين، دون أي احترام لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الذي يجرم تسليم أي شخص إلى دولة تتعرض حياته فيها للخطر.
وناشدت المنظمة أصحاب الضمائر الحية في العالم بالتكاتف من أجل الضغط على الأنظمة المختلفة، بما فيها النظام السعودي، لوقف ترحيل وتسليم المواطنين الأويجور إلى السلطات الصينية.
وطالبت المنظمة الجهات الأممية المعنية، وصناع القرار في العالم، بالتدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان توفير ملاذ آمن للأويجوريين حول العالم، وحمايتهم من خطر الإعادة القسرية، والتهديدات المستمرة بانتهاك حقهم في الحياة والعيش بأمان.
