أعلن ثلاثة قضاة عزلهم الرئيس التونسي قيس سعيد، دخولهم في إضراب عن الطعام، لمطالبته بإلغاء مرسومه الرئاسي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
جاء ذلك في بيان تلاه حمادي الرحماني أحد القضاة المضربين عن الطعام في مقر جمعية القضاة بقصر العدالة في العاصمة تونس.
والقضاة المضربون عن الطعام هم الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، ولم يعلنوا إن كان إضرابهم مفتوحا أم لفترة محددة.
وطالب القضاة الثلاثة في بيان، بـ”إلغاء المرسوم المتعلق بإعفاء القضاة بصفة مباشرة، ودون تمكينهم من الضمانات التأديبية المكفولة لهم”، مؤكدين “ضرورة إرجاع القضاة إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم”.
كما طالبوا بـ”فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات، وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك؛ بهدف تصفية عدد من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة”.
وأكدوا على ضرورة “استعادة المسار الدستوري للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء”.
وفي السياق ذاته؛ دعا أربعة عمداء سابقين لهيئة المحامين في تونس (نقابة)، الرئيس سعيد إلى التراجع عن قرار إعفاء القضاة من مهاهم.
وأكدوا في بيان، مساندتهم للقضاة في تحركاتهم الاحتجاجية “دفاعا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية”.
والسبت الفائت؛ قررت جمعية القضاة (مستقلة) تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على إعفاء الـ57 قاضيا.
وأصدر سعيد، في 2 يونيو/حزيران الجاري، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا في سياق تعزيزه لحكم الفرد، وترسيخ قواعد نظام استبدادي.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
