المعتقلان الفلسطينيان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل المعتقل الفلسطيني رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ94 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

ويعاني المعتقل ريان، القابع في “عيادة سجن الرملة”، من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.

وفي السياق ذاته؛ يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاماً) مجدداً إضرابه المفتوح عن الطعام منذ السبت الماضي، احتجاجاً على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن عواودة نهاية الشهر الماضي، إلا أن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، ما دفع الأسير الذي يرقد في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، إلى معاودة الإضراب عن الطعام من جديد.

وكان المعتقل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في 21 حزيران/يونيو الفائت، والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله.

يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقال إدارية، من بين نحو أربعة آلاف و600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، وفق مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.

ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ189 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكاً لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.