يواصل النظام المصري انتهاكاته بحق الصحفيين، ضمن إطار سياسته الممنهجة لقمع حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وترجمة لهذه السياسة؛ أحالت السلطات المصرية الصحفي أحمد سبيع، إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد نحو 30 شهراً (عامين ونصف) من الاعتقال التعسفي، الذي تسميه السلطات بـ”الحبس الاحتياطي”.
ووقّع سبيع، الإثنين، على قرار الإحالة للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بعد استدعائه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت سبيع في 28 فبراير/شباط 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ليتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت له اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، وهي تهم درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه.
وزجت السلطات بسبيع في سجن العقرب2 سيئ السمعة، ولم يلتقِ منذ اعتقاله بمحاميه سوى مرة واحدة في فبراير/شباط الماضي، ورفضت الأجهزة الأمنية إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، مما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.
يشار إلى أن الصحفي سبيع سبق وأن اعتقل في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، وبقي قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها، قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى في فبراير/شباط 2020.
وتحل مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين، بعد الصين وميانمار، إذ بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 صحافياً في عام 2021 حسب تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحافيين لعام 2021.
كما تراجعت مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو/أيار 2022.
