يواصل النظام المصري منذ استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ استعمال سيف القضاء للبطش بمنتقديه، مسلطاً عليهم سياسات التدوير والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وضمن هذا الإطار؛ قرّرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة المصرية، قبول استئناف النيابة العامة واستمرار حبس الناشط السياسي، محمد عادل 45 يوماً احتياطياً.
وكانت المحكمة قررت في جلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل محمد عادل بكفالة قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري (257 دولاراً أمريكياً).
يأتي ذلك في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والتي يواجه فيها عادل اتهامات ببث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية، وهي اتهامات درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم.
وتعد هذه القضية الثالثة لعادل، حيث تم تدويره داخل محبسه.
وتعود أحداث اعتقاله إلى تاريخ 19 يونيو/حزيران 2018، إذ تم توقيفه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
وكان عادل قد اعتقل أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، بعد انتهاء مراقبته اليومية في السادسة صباحاً، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية هي المراقبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 (جنح عابدين)، والتي قضى بسببها ثلاث سنوات في الحبس بتهمة “التجمهر واستعراض القوة”.
وعادل من مواليد 8 أغسطس/آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
