يواصل خمسة معتقلين سياسيين في سجون السلطة الفلسطينية إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ35، وذلك احتجاجاً على استمرار توقيفهم منذ 147 يوماً.
ففي 26 سبتمبر/أيلول الماضي؛ شرع ستة معتقلين فلسطينيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، على خلفية ما تُعرف بقضية “منجرة بيتونيا”، في إضراب عن الطعام، مؤكدين استمرارهم في هذا الإجراء حتى الإفراج عنهم.
وقبل أسبوع أفرجت السلطات عن أحمد خصيب، أحد المعتقلين الستة، ليبقى الخمسة الآخرون قيد الاعتقال، وهم: أحمد هريش، ومنذر رحيب، وجهاد وهدان، وخالد النوابيت، وقسام حمايل الطالب في جامعة بيرزيت.
وبدأت علامات الإرهاق والتعب تبدو على المعتقلين المضربين، خصوصا “وهدان” الذي بات غير قادر على الحركة ويتقيأ دماً، و”حمايل” الذي قل وزنه وبدت عظامه، و”النوابيت” الذي يحتاج إلى عملية قلب مستعجلة.
وكان المعتقلون الستة قد فوجئوا قبل نحو شهر ونصف بتلاوة لائحة الاتهام عليهم، ونقلهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل (سجن الشرطة الفلسطينية) في بيتونيا غرب رام الله، رغم الوعود التي تلقّوها بالإفراج عنهم وهم في سجن أريحا شرق الضفة الغربية.
ووفق تصريحات إعلامية لأسرة المعتقل أحمد هريش؛ فقد اعتبر المعتقلون نقلهم إلى هذا المركز مع المجرمين إهانة لهم، فضلاً عن ظروف الاحتجاز السيئة، حيث يوضع 15 نزيلا في غرفة واحدة مع المتهمين بقضايا جنائية، وهو ما يرفضونه، في حين توقّعوا نقلهم إلى مركز تابع لجهاز المخابرات العامة في رام الله.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية حولت ملف المعتقلين الستة إلى المحاكمة، وقررت توجيه لائحة اتهام لهم نهاية الشهر الفائت، فيما تلت عليهم لائحة الاتهام خلال جلسة المحاكمة الثانية في محكمة بداية رام الله، التي عقدت في 21 سبتمبر/أيلول، والتي احتوت تهمة “تصنيع مواد متفجرة”، من أجل استخدامها لزعزعة الأمن والنظام العامين.
وأنكر المتهمون أمام المحكمة التهمة المنسوبة إليهم، فيما عارض محاموهم طلب النيابة إبراز جلسات الاستجواب للمعتقلين، لأنهم يرفضون التهمة، ويؤكدون أن الإفادات أخذت منهم تحت الضغط والإكراه، وبعضهم تعرّض للتعذيب، وأنهم حين مثلوا أمام النيابة العامة كانوا تحت التهديد.
وكانت عائلات المعتقلين قد رفضت، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام محكمة رام الله في 7 سبتمبر/أيلول الحالي، تحويل ملفهم أمام المحكمة إلى ملف معتقلين جنائيين وتهمة جنائية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت قرابة 19 شخصاً في الملف الذي عرف بقضية “منجرة بيتونيا”، أفرج عن 11 منهم، دون تحويل ملفاتهم إلى المحكمة.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تواصل اعتقالاتها للنشطاء والصحفيين والطلبة الجامعيين، والذين يعانون العديد من الانتهاكات، ما بين تعذيب، وعزل انفرادي، وإهمال طبي، وغير ذلك.
