تتواصل إدانات الخبراء الأمميين لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي ارتفعت وتيرتها العام الجاري.
وفي هذا السياق؛ ندد خبراء الأمم المتحدة بـ”تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين، والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية بهذه المنطقة منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005″.
وبحسب بيان صادر عن الخبراء؛ فقد قُتل 150 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال هذا العام، بينهم 33 طفلا.
وقال الخبراء إننا “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني؛ يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين”، مطالبين دولة الاحتلال بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضاف البيان: “المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب”.
وأشار إلى أن العام “2022 هو العام السادس على التوالي من الزيادة السنوية في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني”.
وأكد أن “الأدلة المقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة”، مضيفين أن “إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب”.
وقال الخبراء الأمميون إن “استخدام القوة المميتة كملاذ أول وليس أخيرًا من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابات خطيرة؛ يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون، والقتل العمد محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي”.
وأضافوا أن “الاستيطان غير القانوني يشكل تهديدًا مدمرًا للمجتمع الإسرائيلي ككل، وما لم تتخلَّ القوات الإسرائيلية عن عقلية المستوطنين المهيمنة هذه وتعامل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحق كأشخاص محميين؛ فمن المرجح أن يتدهور سجل إسرائيل المؤسف في الضفة الغربية المحتلة أكثر في عام 2023″.
وتابعو: “لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي، وهذه حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صناع القرار”.
والخبراء هم: فرانشيسكا ألبانيز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وموريس تيبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكليمان فول، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي.
