لا يزال النظام السعودي يواصل انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي هذا الإطار؛ أصدرت محكمة سعودية قرارا بسجن الأكاديمي محمد بن محسن باصرة، على خلفية تغريدات عبّر فيها عن رأيه قبل ثلاث سنوات.
وباصرة محاضر بقسم الإعلام في جامعة أم القرى، ومستشار في العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية.
وكان الأمن السعودي قد اعتقل باصرة في 3 ديسمبر كانون الأول الجاري، وأكدت عائلته حينها أن قوة أمنية اختطفته، وأنها لا تعلم عنه شيئاً.
وتشن السلطات السعودية حملات اعتقال متتالية، تستهدف أكاديميين ونشطاء ومفكرين ودعاة، بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، أو التغريد عبر موقع “تويتر” في قضايا عامة.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
