يتواصل مشهد وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين، جراء تواصل انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وفي هذا السياق؛ توفي المعتقل سامح طلبة من قرية بهنباي، داخل محبسه في مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وقضى طلبة بسبب ظروف الحبس المزرية، وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحبس.
وكان طلبة قد أنهى فترة محكوميته، التي استمرت عامين على ذمة التحقيقات فى قضية ذات طابع سياسي، وظل محتجزا من دون سند من القانون داخل قسم شرطة الزقازيق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن ينهى إجراءات إخلاء سبيله.
وبوفاة طلبة؛ يرتفع عدد الوفيات في مختلف السجون ومقار الاحتجاز المصرية منذ بداية العام إلى 43 وفاة.
وتفتقد السجون المصرية بشكل عام مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
