لا تزال السلطات الإماراتية تواصل حرمان 50 معتقلاً من الحرية، إثر احتجازهم تعسفياً فيما يسمى بـ”مراكز المناصحة” بعد إنهاء مدة محكوميتهم.
ويعد الناشط عبدالله الحلو أقدم المعتقلين ممن انتهت محكومياتهم ولا يزال سجينا، إذ انقضت مدة الحكم بسجنه 3 سنوات في أبريل/نيسان 2017، أي أنه أتم خمس سنوات وثمانية شهور منذ الموعد المقرر للإفراج عنه.
وزعمت النيابة العامة بأن الحلو “يشكل تهديدا” على أمن الدولة، وبهذه الذريعة أبقته سجينا بتنسيب من دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
ومن ضمن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، محمد الصديق، والد الناشطة الراحلة آلاء الصديق، والذي كان من المفترض الإفراج عنه قبل نحو 300 يوم، علما أنه أنهى محكوميته كاملة بالسجن 10 سنوات.
ويُعد الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، ابن عم حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، من أبرز المعتقلين الذين تمتنع السلطات عن الإفراج عنهم رغم انتهاء مدد محكومياتهم.
والقاسمي هو خبير تربوي، عين لسنوات مديرا للمناهج في وزارة التعليم الإماراتية، وكان ناشطا في المجال الخيري، قبل أن يعتقل في العام 2012 ويقضي حكما بالسجن 10 سنوات، انتهت في نيسان/ أبريل الماضي، أي أنه يقترب من إتمام عام كامل بعد انتهاء محكوميته.
ومنذ سنوات؛ تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
