منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي عن “إجراءات استثنائية”؛ تعرض مسؤولون سابقون ونشطاء سياسيون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
وشنت الأجهزة الأمنية التونسية، حملة اعتقالات جديدة لعدد من منتقدي ومعارضي النظام التونسي.
فقد اقتحمت قوة من الأمن التونسي منزل وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، واعتقلته مع أحد أبنائه.
وقالت المحامية منية بو علي، إن الأمن داهم المنزل، واعتدى على زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، وأولاده.
وقالت زوجة البحيري إن “القوة الأمنية لم تظهر إذن تفتيش قضائيا، وتعاملت مع العائلة بعنف، وقاموا بتوقيف زوجي، وضربوا ابني ياسين حيث تعرض لجروح، وتعاملوا كذلك بعنف مع شقيقي المريض”.
وأضافت العكرمي أن قوات الأمن “اعتدت بالكهرباء على البحيري، وقاموا بجره على الأرض، قبل أخذه من المنزل، وتفتيش المكان بالكامل، ومصادرة كافة هواتف العائلة، واقتياده إلى مكان غير معلوم، على قضية لا نعلم عنها شيئا”.
ولاحقا قالت زوجة البحيري إن الأمن أفرج عن ابنها ياسين، لكنها تجهل مكان توقيف زوجها.
وفي الوقت ذاته، قالت عضو جبهة الخلاص، شيماء عيسى، إن قوة أمنية داهمت منزل صاحب إذاعة موزاييك الخاصة.
من جانبها؛ قالت المحامية دليلة مصدق، إن الأمن التونسي أوقف مدير إذاعة موزاييك الخاصة، نور الدين بوطار، واقتاده إلى ثكنة الفرجاني، مركز التحقيق.
وأكد محامون أن قوة أمنية أخرى حاصرت منزل المحامي لزهر العكرمي واعتقلته.
وقبل أيام؛ شنت الأجهزة الأمنية التونسية، حملة اعتقالات، شملت الناشطين السياسيين عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، ورجل الأعمال البارز الذي يتمتع بنفوذ سياسي كمال اللطيف.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
