يواصل النظام المصري منذ استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ استخدام سيف القضاء للبطش بمنتقديه، مسلطاً عليهم سياسات التدوير والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وفي هذا السياق؛ أعلن المحامي الحقوقي نبيه جنادي أن الناشط السياسي المصري محمد عادل خضع للتحقيق أمس السبت، على ذمة قضية جديدة رقمها 2981 لسنة 2023 جنح أجا-الدقهلية. وهي القضية الرابعة خلال أربع سنوات وثمانية أشهر من الحبس الاحتياطي.
وحتى اليوم، يكون عادل قد قضى نحو ثلث عمره ما بين الحبس والمراقبة الأمنية والحرية المقيّدة، هي ثماني سنوات لم يفصل بينها سوى أشهر قليلة من الحرية للشاب الثلاثيني، غائباً عن أسرته وأحبابه.
وتعود أحداث اعتقال عادل إلى تاريخ 19 يونيو/حزيران 2018، إذ تم توقيفه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
وكان عادل قد اعتقل أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، بعد انتهاء مراقبته اليومية في السادسة صباحاً، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية هي المراقبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 (جنح عابدين)، والتي قضى بسببها ثلاث سنوات في الحبس بتهمة “التجمهر واستعراض القوة”.
وعادل من مواليد 8 أغسطس/آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
