تواصل السلطات السعودية الاعتقال التعسفي بحق رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور رزين محمد الرزين، منذ 61 شهراً، دون معرفة الأسباب.
ومنذ اعتقاله في 30 سبتمبر 2017؛ لا تزال أخبار الرزين منقطعة تماما، ولا معلومات عن مكان أو ظروف احتجازه، أو التهم الموجهة إليه، إلا أن مصادر محلية تقول إن الرزين يدفع ثمن دفاعه عن المستهلكين، والوقوف ضد بعض الفاسدين من التجار.
وكان الرزين الذي يدرس في جامعة محمد بن سعود الإسلامية، قد اعترض قبيل اعتقاله على سياسة قرار ارتفاع أسعار الأدوية المزمنة التي يحتاجها المريض باستمرار، بجانب اعتراضاته المستمرة على الغش التجاري وجشع التجار من أجل حماية المستهلك.
وتشن السلطات السعودية حملات اعتقال متتالية، تستهدف أكاديميين ونشطاء ومفكرين ودعاة، بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، أو التغريد عبر موقع “تويتر” في قضايا عامة.
وتفرض السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويتعرض مئات النشطاء الحقوقيين والدعاة والأكاديميين للاعتقال السياسي في السعودية، بتهم مزعومة متعلقة بـ”الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا السلطات السعودية تتجاهل ذلك، وتحيل المعتقلين لمحاكمات هزلية، تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة، ولا تتردد بإصدار أحكام إعدام بحق العديد من معارضيها.
