في ظل تواصل انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها النظام المصري بحق النشطاء السياسيين؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الإثنين، تجديد حبس الناشطة السياسية آية كمال الدين، المعتقلة في سجن القناطر للنساء، لمدة 45 يوما.
وجاء هذا القرار على خلفية اتهام آية بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم مفبركة درج النظام المصري على توجيهها لمنتقديه.
وفي جلسة محاكمتها اليوم؛ جددت آية كمال الدين حديثها عن ظروف حبسها السيئة للغاية، ومعاناتها مع إدارة سجن “القناطر نساء” منذ إيداعها فيه منذ عام ونصف تقريباً.
وبينت آية أنها معزولة تماما عن باقي السجناء في حبس انفرادي رغم أنها لم ترتكب أي مخالفات، وذلك بالمخالفة للقانون ولوائح السجن، مرورا برفض إدارة السجن إدخال الدواء وجهاز التنفس الضروري لها في ظل تدهور حالتها الصحية، وأنها طلبت من المحكمة نقلها من السجن إلى أي مكان آخر أو مستشفى على نفقتها الخاصة، لأنها لم تعد قادرة على التحمل وحياتها في خطر، محملة السلطات الأمنية مسؤولية حياتها.
وتقدمت آية بطلب لنقلها من سجن القناطر نساء، للمحافظة على حياتها وصحتها الجسدية والنفسية، إلا أنه لم يصدر رد من المحكمة بخصوص الطلب.
وفي وقت سابق؛ اشتكت آية من تعرضها للتحرش الجنسي من إدارة سجن القناطر، وتقدم محاميها إثر ذلك ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمادة الصاوي، للتحقيق في تلك الواقعة، إلا أنه لم يفتح تحقيق في الأمر منذ ذلك الوقت، بل استمرت إدارة السجن في ممارسة الانتهاكات.
وتعاني آية من مشاكل صحية متعددة، أبرزها مرض الربو، بينما ترفض إدارة السجن أن تدخل لها جهازا للتنفس، وتمنع إدخال بعض الأدوية المهمة لها.
واعتقلت السلطات المصرية، الناشطة آية كمال الدين، خريجة معهد الدراسات الإسلامية، يوم 3 يوليو/تموز 2022، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الاعتقال الثالث لها منذ عام 2013.
وكانت آية ضمن 14 فتاة حكمت عليهن محكمة الجنح في الإسكندرية بالسجن 11 عاماً، لمشاركتهن في تظاهرة مؤيدة للرئيس الراحل محمد مرسي، في أعقاب تمرد الجيش عليه قبل تسع سنوات، وواجهت الفتيات اتهامات بـ”التجمهر، وقطع الطريق، وتكدير الأمن، قبيل توجه التلاميذ إلى المدارس في الصباح الباكر”.
وأعيد اعتقال آية عام 2020، على خلفية نشرها تعليقاً على موقع “فيسبوك”، حول وفاة أحد قيادات الجيش متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، والذي تلاه تحريض الممثلة بدرية طلبة عليها في فيديو اتهمتها فيه بـ”انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي“، واصفة إياها بأنها “إحدى مسؤولات جمعية رسالة الخيرية في مدينة الإسكندرية”.
ويمثل احتجاز آية على خلفية اتهامات غير محددة وغير مثبتة خرقاً للمبادئ العامة لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق الحرية الشخصية، والحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير.
