تواصل السلطات المصرية الإخفاء القسري بحق الناشط الحقوقي معاذ الشرقاوي لليوم الرابع على التوالي.
واعتقل الشرقاوي من منزله بمنطقة المقطعم بالقاهرة، وفق شهادة بعض جيرانه، دون معرفة أسباب ذلك، أو الجهة التي تم نقله إليها.
وتقدمت أسرة الشرقاوي ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي، طالبت فيه بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه ومصيره.
وذكرت في البلاغ الذي حمل الرقم 402994 عرائض النائب العام، “نما إلى علم الأسرة، أن قوة أمنية توجهت في حوالي الثانية بعد ظهر الخميس، الموافق 11 مايو/ أيار 2023 إلى منزل معاذ بمنطقة المقطم، وألقت القبض عليه بعد تحذير الجيران من عدم التدخل ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة”، فيما لم يصدر النائب العام أي قرارات بشأن البلاغ.
وسبق للشرقاوي أن اعتقل في 19 سبتمبر/أيلول 2018 أثناء عمله في النشاط السياحي، وأخفي قسراً لمدة 25 يوما في أحد مقرات الاحتجاز غير الرسمية التابعة للأمن الوطني، ليتعرض بعدها لمختلف ألوان التعذيب الجسدي والنفسي، إلى أن ظهر في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 فى نيابة أمن الدولة العليا، وحُقق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ليتم ترحيله إلى سجن طرة تحقيق بالقاهرة، ويسكن بالغرفة 2-2 عنبر4، التي شهدت وفاة المعتقل شادي حبشي.
وبعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي (التعسفي)، أخلي سبيل الشرقاوي وعاد إلى منزله.
وفي 29 مايو/أيار 2022، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكماً على معاذ بالسجن غيابيا لمدة 10 أعوام، و5 سنوات مراقبة في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.
وفي 11 مايو 2023 جددت قوات الأمن المصرية (الأمن الوطني) اعتقال الشرقاوي، ليتم إخفاؤه قسريا مرة أخرى، وتتواصل معاناته مثل بقية المعتقلين السياسيين.
ويثير اعتقال الشرقاوي قلقا حول انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك حق الحرية والأمن الشخصي، وحق الحصول على محام، والحق في المحاكمة العادلة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملات قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
