في انتهاك جديد وصريح لحقوق المعتقلين في السجون المصرية؛ توفي المعتقل السياسي سامح محمد أحمد منصور (58 عاماً) في سجن بدر1، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد.
ومنصور مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، محبوس على ذمة قضية سياسية احتياطياً، منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وجاءت وفاة منصور بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة ظروف الحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر1 في السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب، حيث إنه كان يعاني منصور طوال فترة حبسه من ضمور شديد في وظائف الكلى.
وظهر منصور في حالة صحية متدهورة، خلال آخر زيارة أجرتها أسرته له، الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي تقدمت أسرته ومحاميه بطلب لإخلاء سبيله طبياً، قبل أن يلفظ أنفاسه عصر الجمعة 13 مايو/أيار، ويتم إبلاغ أسرته باستلام جثمانه.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت منصور في أغسطس/آب 2013، وحُقِّق معه وحُبس في سجن بورسعيد على ذمة القضية رقم 37 لسنة 2014 جنايات كلي بورسعيد، والمعروفة بأحداث “اقتحام قسم شرطة العرب”، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات ليُخلى سبيله في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وظل طوال 10 أشهر يجري المتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد.
وأعيد اعتقاله مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول 2021، وتنقل بين سجون بورسعيد وجمصة واستقبال طرة، ليستقر به الحال في سجن بدر، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في العناية المركزة بالسجن ذاته.
وبوفاة المعتقل منصور يرتفع عدد حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر منذ مطلع العام الجاري إلى 11 وفاة، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
