قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما ترتكبه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ضد عائلة السخل في نابلس ممارسات همجية غير مقبولة تؤكد قُبح وجه النظام الذي يضاعف من معاناة شعبه المستمرة بالفعل بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المنظمة أن الأمن الوقائي بالضفة أجبر عائلة السخل بإغلاق محالها التجارية للضغط عليهم لتسليم أحد أفرادها، وهو أنور السخل، انتقامًا من شقيقه المعتقل السياسي والأسير المحرر مصطفى السخل، في تصرف قمعي يُضاف لسلسلة ممارسات العقاب الجماعي التي لا تتوقف بحق عائلات المعارضين الفلسطينيين.
وحسب العائلة، قال طارق السخل إنهم فوجئوا بقوات من الأمن الوقائي تجبرهم على إغلاق “المجمع التجاري الخاص بهم: دريم مول” حتى تسليم أنور، وأعلن عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي “اعتذار إلى أهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس، باسمي وباسم أسرة دريم مول، نقدم اعتذارنا من زبائننا الكرام بسبب إغلاق الأجهزة الأمنية لفروعنا بحجة تسليم أخي أنور لجهاز الأمن الوقائي، علما بأن أخي مصطفى ما زال قيد الاعتقال السياسي، بعد أن تم الإفراج عن أخي رائد أمس”.
وكانت أجهزة السلطة قد ألقت القبض على رائد السخل، وهو أيضًا أسير محرر من سجون الاحتلال، في 18 مايو/أيار 2023، وبعد يومين اعتقلت شقيقه مصطفى، لأسباب تتعلق بنشاطهم السياسي، لكن دون الإفصاح عن التهمة الرسمية الموجهة إليهم حتى الآن.
وبينت المنظمة أن عائلة السخل لها تاريخ طويل في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد الممارسات القمعية للسلطة الفلسطينية، والدهم كان من المعتقلين السياسيين السابقين لدى المخابرات والأمن الوقائي، وكذلك كان أسيرًا في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة على يد السلطتين حتى تدهورت حالته الصحية وتوفي نتيجة أزمة قلبية منتصف 2013.
الأبناء هم طارق ورائد ونائل ومصطفى وأنور ومحمد، معظمهم تعرضوا للاعتقال على يد الاحتلال الإسرائيلي والأمن الفلسطيني، حتى أن والدتهم في بعض السنوات كان لديها أربعة أبناء موزعين على سجون الاحتلال، وفي سبيل زيارتهم كانت تتكبد المعاناة والذل والإهانة على يد جنود الاحتلال، فضلًا عن حرمانها من آخرين بسبب قرارات إبعادهم خارج الضفة الغربية التي كانت تستمر لسنوات.
وأكدت المنظمة أن ما يحدث لعائلة السخل يكشف الوجه القبيح لأجهزة السلطة التي تنكل بشعبها، وبدلًا من حمايتهم والنضال لانتزاع حقوقهم، تتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي عليهم لتسيير مصالحها وتزيد من التنكيل بالمواطنين الذين أصبحوا سجناء بين مطرقة الاحتلال وسندان السلطة المستبدة.
وكررت المنظمة مناشداتها الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتبار ما ترتكبه هذه الأجهزة من جرائم خطيرة ينتهك بشكل صارخ كافة القوانين والمعاهدات الدولية.
إن استمرارا دعم هذه الأجهزة وعدم القيام بأي خطوات من قبل الدول المانحة لإعادة هيكلتها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطنين يجعل من هذه الدول شريكًا في الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة.
