يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهجير والتهويد في فلسطين، معرضاً عن الإدانات الأممية التي لم تجد نفعاً في وقف عمليات الهدم التي تقدم عليها سلطات الاحتلال بشكل يومي.
وفي هذا الإطار؛ هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، وحي وادي الجوز في القدس.
وفي التفاصيل؛ أقدمت جرافات تابعة لقوات الاحتلال، على هدم منزل للمواطن غازي شريتح في منطقة “عين حراشة” في بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، من دون وجود إخطارات بالهدم.
وكان المستوطنون قد سيطروا قبل شهرين على المنزل المهجور، واضطر أصحابه لإخلائه قبل 10 سنوات نتيجة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، علماً أن المنزل مبني منذ 20 عاماً.
وفي السياق ذاته؛ هدمت قوات الاحتلال منزلاً لعائلة طوطح في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، كما تم هدم بركس للخيول في الحي ذاته.
وشهدت سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، تصاعدًا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.
ويواجه المقدسيون صعوبات كبيرة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية أو محل تجاري.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال منحت خلال عام 2022، تراخيص لبناء اثني عشر ألفا و934 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، مقابل هدم 318 منزلا و583 منشأة فلسطينية.
وتمثل عمليات الهدم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولحق الإنسان في السكن، والذي يُعتبر من الحقوق الأساسية، ويشمل الحق في الاستقرار والحصول على مسكن آمن وملائم، دون تمييز ولا تهجير قسري.
