في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري؛ واصلت السلطات منع زيارة المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم، رغم نقلها إلى سجن جديد.
وأكّد المحامي الحقوقي خالد بدوي، زوج العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر هدى عبد المنعم، نقلها من قبل السلطات المصرية إلى سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية بدلتا مصر، واستمرار منع الزيارة عنها.
وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “منعنا من زيارة زوجتي هدى عبد المنعم، بعد نقلها لسجن العاشر من رمضان.. ثلاثة أشهر ويزيد من تاريخ جلسة الحكم لا نعرف عنها شيئًا، غير مسموح حتى بكلمات منها أو إليها نتبادل بها الاطمئنان”.
وفي 5 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات“، بأحكام قاسية تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد والبراءة، وكان من بينها الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على هدى عبد المنعم، وذلك بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي.
كما قررت المحكمة إدراج جميع المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية، وإغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومصادرة المضبوطات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
وكانت ابنة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم قد كشفت، في وقت سابق، عن منع الزيارة عنها لأكثر من 3 أشهر، في ظل تدهور مستمر في حالتها الصحية.
ومنذ اعتقالها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ تعاني هدى عبد المنعم من تدهور شديد في حالتها الصحية، حيث تعرضت للإصابة بالخشونة الشديدة في الركبة وتآكل في الغضاريف، أديا لعدم قدرتها على الحركة أو المشي.
إضافة إلى ذلك؛ تعرضت لأزمة قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجلطة في ساقها اليسرى، وتوقف الكلية اليسرى تماما عن العمل، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلها إلى أي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية. فيما تتعرض حاليا للعديد من الانتهاكات، وذلك عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث جُرّدت من كافة مقتنياتها وأدويتها قبيل نقلها إلى محبسها الجديد.
و”هدى عبدالمنعم” محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، تبلغ من العمر 63 عاماً، ولديها أربع بنات، وكانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة في مجلس النواب المصري في 2012-2013، وأدرجت السلطات المصرية عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر منذ عام 2013.
وما تتعرض له المحامية هدى عبدالمنعم، يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وضمان احترامها، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات المدنية للتأكد من حماية الحقوقيين والمحامين، والسجناء عموما، ويستدعي سعي المجتمع الدولي للمطالبة بالتحسينات اللازمة والمراقبة المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
يشار إلى أن السلطات المصرية تعتقل آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
