في جريمة جديدة ترتكب بحق الشعب السوري؛ قُتل 9 مدنيين وأصيب 30 آخرون في حصيلة لضحايا مجزرة أقدمت عليها الطائرات الحربية الروسية، باستهدافها سوقا للخضروات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور بريف إدلب، شمال غربي سوريا.
وبحسب مرصد مراقبة الطيران في إدلب؛ فقد أقلعت ثلاث طائرات روسية من مطار حميميم في محافظة اللاذقية، وقصفت قرية بنين وسوقا للخضار بمدينة جسر الشغور ومركز مدينة إدلب.
وبحسب مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قتل 9 مدنيين في سوق الخضار وأصيب 30 بجروح، نقلوا إلى المستشفيات في المنطقة، وسط تقارير محلية تتحدث عن ارتفاع القتلى إلى 11.
وقصفت طائرات حربية عدّة تتبع لسلاح الجو الروسي بصواريخ شديدة الانفجار، أبنية سكنية في المزارع المحيطة بمدينة إدلب، ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، حيث عملت فرق الدفاع المدني السوري على إسعاف الجرحى، ونقلهم إلى المشافي والمراكز الطبية.
وقصف النظام السوري مسجدا في ريف إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.
وكان قد قُتل شخصان إثر غارات جوية روسية استهدفت، أمس السبت، قرية بسبت في ريف جسر الشغور، حيث استهدفت الغارات منزل الشخصين، وهما شابان شقيقان، الواقع ضمن مزرعة، ما أدى إلى دمار كبير فيه وحريق في آلة زراعية لحصاد الحبوب وفي الأراضي الزراعية.
ويستمر التصعيد من قبل النظامين السوري والروسي على شمال سوريا لليوم السادس على التوالي، إذ شهد الأسبوع الفائت، قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثّفا استهدف قرى إدلب وحلب، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب و أجزاء من أرياف حلب وحماة واللاذقية، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.
وتستمر في سوريا حرب أهلية منذ 18 مارس/آذار 2011، عندما قام النظام السوري بحملة قمع “شرسة” للاحتجاجات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وخلال السنوات الماضية، منح النظام السوري الجنسية لعدد كبير من عناصر المجموعات التابعة لإيران، مقابل مشاركتها في الحرب التي يشنها على المعارضة منذ 2011.
ويعيش ملايين النازحين بمخيمات في شمال وشمال غربي سوريا، بعد أن فروا من قصف النظام لقراهم وبلداتهم ومدنهم.
يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والتعرض لهم بالهجوم، لا جماعة ولا أفراداً، ويؤكد على احترام حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، ما يستلزم تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للعمل على حماية الإنسان السوري من الانتهاكات التي يتعرض لها.
