قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الأسبوع، لا يُعتبر تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني وحسب، بل تحد سافر للمجتمع الدولي والقوانين الدولية التي تحظر بناء مثل هذه المستوطنات.
وأضافت المنظمة أن تمادي سلطات الاحتلال في إصدار مثل هذه القرارات ينبع من ثقتها في هزل الموقف الدولي وضمان عدم مواجهة أي عواقب دولية أو إجراءات صارمة تضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة، خاصة وأن المجتمع الدولي لم يتخذ موقفًا حاسمًا حتى اللحظة لتحميل القادة الإسرائيليين أي مسؤولية عن جرائمه المستمرة ضد الفلسطينيين.
ولفتت المنظمة أنه بينما تُعتبر الإدانات الدولية التي صدرت عن حكومات مثل البريطانية والكندية والأسترالية ضد هذا القرار أمر إيجابي، إلا أنها تظل مجرد كلمات جوفاء غير كافية لردع سلطات الاحتلال، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يملك العديد من الأدوات الفعالة التي يمكن استخدامها ليس فقط لوقف انتهاكات السلطات الإسرائيلية والانتصاف للفلسطينيين، بل لإنهاء الاحتلال بشكل كامل.
وأكدت المنظمة أن عدم اتخاذ قرار حاسم لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبته على انتهاك القوانين الدولية والاكتفاء بالاعتراض اللفظي يُعد بمثابة قبول ضمني لهذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة والمستمرة منذ عقود.
وبينت المنظمة أن هذه القرارات اللاإنسانية تتعارض بشكل مباشر مع الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، تحديدًا المادة 49 التي تحظر بشدة على قوة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
بالإضافة إلى ذلك فهي تعتبر انتهاك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل القرار 446 الذي ينص على أن “سياسة وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية”، والقرار 465 الذي يطالب سلطات الاحتلال “تفكيك المستوطنات القائمة” ويؤكد “أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الطابع المادي والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي أو الوضع للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، أو أي جزء منها، ليس له صلاحية قانونية”.
وشددت المنظمة على أن هذا التوسع الاستيطاني المستمر ينتهك بشكل واضح وصريح حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، والمساواة، والملكية، ومستوى معيشي لائق، وحرية التنقل، كون هذه القرارات تشمل عمليات إخلاء قسري وهدم للمنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين.
وكررت المنظمة مطالباتها للحكومات الغربية والكيانات الدولية باتخاذ موقف فاعل وفرض احترام القوانين والقرارات الدولية عبر إجراءات حاسمة وتدابير أكثر صرامة لوقف كافة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
