خلال الربع الثالث من العام 2016 في الفترة من أول يوليو/تموز 2016 وحتى آخر سبتمبر/أيلول 2016 بلغ عدد التصفيات الجسدية في جميع أنحاء الجمهورية ـ عدا سيناء ـ 23 شخصاً، بينهم 20 شخصاً قضوا داخل مقار الاحتجاز المصرية بعضهم محتجزين على خلفية سياسية والبعض مدنيين محتجزين على خلفية قضايا جنائية، كما قتل 3 أشخاص برصاص أفراد أمن جميعهم في وقائع غير سياسية.
هذا بالإضافة إلى مقتل 3 أشخاص معارضين في ظروف ملتبسة حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء إلقاء القبض عليهم حيث حاول القتلى الهرب أو بادروا القوات الأمنية بإطلاق النار عليها، في ظل عدم توافر أدلة كافية حتى الآن تثبت مزاعم أجهزة الأمن أو تدحضها.
وصل عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعتقال التعسفي على خلفية قضايا معارضة السلطات في كافة محافظات مصر عدا سيناء 730 شخصاً على الأقل، بينهم 17 قاصراً و5 نساء، حيث بلغ عدد المعتقلين في شهر يوليو/تموز للعام الجاري 193 شخصاً، في حين بلغ عدد المعتقلين في شهر أغسطس/آب 321 شخصاً، وهو الشهر الذي شهد أكبر حملة اعتقالات خلال هذا العام، بينما بلغ عدد المعتقلين خلال شهر سبتمبر/أيلول 216 شخصاً هذا بالإضافة إلى قيام قوات الأمن باعتقال عدد من المواطنين من منازلهم واحتجازهم بصورة تعسفية داخل أقسام الشرطة بشكل غير قانوني للضغط على أحد أقاربهم لتسليم نفسه قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم بعدها بأيام.
من بين أؤلئك المعتقلين تم رصد تعريض 293 شخصاً على الأقل للإختفاء القسري خلال تلك الفترة أي ما يقارب 32.7 % من إجمالي عدد المعتقلين، بعضهم استمر إخفاؤه حتى الآن.
ووفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات في الفترة من أول يوليو/تموز 2016 وحتى آخر سبتمبر/أيلول 2016 فقد أصدرت محاكم مصرية أحكامها في 93 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاما فيها أمام من دوائر عسكرية 24 قضية، بينما صدرت الأحكام في 69 قضية أخرى أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، دون أي تقدم يذكر في الإلتزام بمعايير العدالة الجنائية في أي من تلك المحاكمات.
صدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 1534 شخصاً بينهم قاصرين، وتنوعت ما بين أحكام بالإدانة بحق 1210 متهماً، أي على 78.9 % من إجمالي المحكومين، بينما صدرت أحكاما بالبراءة بحق 324 متهماً أي على 21.1%، وتوزعت تلك الأحكام على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي:
حُكم على 613 متهما بالسجن المؤبد أي على حوالي 40% من إجمالي عدد المحكومين، وعلى 134متهماً بالحبس من شهر إلى أقل من ثلاث سنوات أي على حوالي 8.6% من إجمالي عدد المحكومين وعلى 209 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات أي على حوالي 13.5% من إجمالي عدد المحكومين، وعلى 220 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمسة سنوات أي على حوالي 14.2% من إجمالي عدد المحكومين، بينما حُكم بالإعدام على 18 متهم في ثلاثة قضايا مختلفة، أي على حوالي 1.6% من إجمالي عدد المحكومين، ومن بين هؤلاء الـ18 متهماً، 11 متهماً كان حكم الإعدام عليهم أول درجة، بينما ينتظر السبعة الباقين درجة نقض أخيرة ليصبح الحكم باتا واجب النفاذ، كما تم الحكم على 16 متهم في 3 قضايا بدفع غرامات مالية تراوحت قيمتها ما بين العشرة آلاف والخمسين ألف جنيهاً مصرياً، أي على حوالي 1% إجمالي عدد المحكومين.
بالإضافة إلى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى سالفة الذكر فقد تم النطق بالحكم على 35 متهماً في أربعة قضايا أمام محكمة النقض المصرية، وجاءت الأحكام بقبول الطعون المقدمة من قبل المحكومين في ثلاثة قضايا مختلفة وبإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم، بينما تم رفض الطعن المقدم في قضية واحدة وتثبيت الأحكام عليهم.
في سياق رصد آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد من أول يوليو/تموز 2016 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2016 ووفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة المصرية، وما تم رصده من قبل نشطاء ذوي مصداقية فقد بلغ عدد القتلى من المدنيين 334 شخصاً ادعى الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، قتل منهم 146 شخصاً في شهر يوليو/تموز 2016، و96 شخصاً في شهر أغسطس/آب 2016، بينما قتل 92 شخصاً خلال شهر سبتمبر/أيلول 2016.
كما أعلن المتحدث العسكري عن إصابة 76 مواطناً جراء القصف الذي ادعى الجيش أنه كان يستهدف منازل الإرهابيين، منهم 51 شخصاً في يوليو/تموز 2016، و18 في أغسطس/آب 2016، و6 أشخاص في سبتمبر/أيلول 2016.
وبلغ عدد الذين اعتقلوا في تلك الفترة 570 شخصاً من بينهم 95 شخصاً قال عنهم الجيش أنهم مطلوبون أمنياً والبقية مشتبه بهم، حيث اعتقل شخصين من المطلوبين أمنياً خلال شهر يوليو/تموز 2016 بينما اعتقل 207 شخصاً بدعوى الاشتباه خلال ذات الشهر، وفي أغسطس/آب 2016 أعلن المتحدث العسكري عن اعتقال 16 مطلوبا و218 مشتبهاً به، بينما تم اعتقال 77 مطلوباً خلال شهر سبتمبر/أيلول 2016 و50 مشتبهاً به، كما تم الإعلان عن حرق 57 عشة، وتدمير 18 عربة، و19 دراجة بخارية في تلك الفترة.
خلال فترة عمل التقرير قامت المنظمة بإرسال 70 بلاغاً لجهات رسمية في مصر حول انتهاكات جسيمة تعرض لها مواطنين مصريين، حيث قامت المنظمة بإرسال تلك البلاغات إلى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومكتب رئاسة الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، وطالبتهم فيها بفتح تحقيقات نزيهة وشفافة حول تعرض عشرات المعتقلين لانتهاكات داخل السجون والأقسام وأماكن التوقيف وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية، إلا أن استجابة السلطات لهذه البلاغات كانت هزيلة للغاية حيث لم يتم فتح تحقيقا واحداً في أي من هذه البلاغات، مما يعطي إشارة واضحة على أن هذه الانتهاكات المنتشرة ليست مجرد ممارسات فردية من قبل أفراد بعينهم داخل الأجهزة الأمنية بل نتيجة إرادة كاملة من السلطات المصرية في ظل تواطؤ كامل من الجهات القضائية والنيابة العامة.
وثبت من خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال فترة عمل التقرير في الربع الثالث من العام 2016 أن حالة الإنحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت ماضية على ذات النسق دون أي تحسن يذكر.
