يتواصل وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وخلال الـ48 ساعة الماضية؛ توفي محتجزان مصريان على ذمة قضيتين مختلفتين.
فقد توفي المواطن هيثم عبدالرحمن محمد عيسوي (25 عاماً) الاثنين، بعد ست سنوات في الحبس، تعرض فيها للاختفاء القسري والتعذيب وإعادة التدوير مرات عدة، حيث دار على عدد من أقسام الشرطة وسجن برج العرب، إلى أن توفي في قسم اللبان، وهو محكوم بالسجن لمدة أربع سنوات.
وتوفي أيضاً المواطن هاني سمير، من البساتين بمحافظة القاهرة، منذ ثلاثة أيام في محبسه.
ولم تُعلم أسباب وفاة عيسوي وسمير، إلا أن أكثر الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية هم ضحايا للإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة.
وبوفاة عيسوي وسمير يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال يوليو/تموز فقط إلى أربع حالات، بعد وفاة المواطن محمود توفيق في 7 يوليو داخل محبسه بعد اسبوع من القبض عليه تعسفياً، والتعدي عليه بالضرب المبرح خلال احتجازه، ووفاة المواطن علي عامر من مركز السنطة في محافظة الغربية بدلتا مصر، في سجن برج العرب، بسبب الإهمال الطبي، في 8 يوليو.
وارتفع عدد الوفيات بين المعتقلين منذ مطلع العام الجاري إلى 19.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
