أقدمت السلطات الأردنية على اعتقال خمسة مواطنين، إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون انتقدته جهات حقوقية، ووصفته بأنه يكمم الأفواه.
وأثناء الوقفة السلمية التي أقيمت في محافظة إربد شمال المملكة، للاحتجاج على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، اعتقلت الأجهزة الأمنية كلا من: إيهاب عبابنة، وعبدالرحمن أبو خضرة، وعبدالله المسحاوي، ونديم الرواشدة، وحسام الدين الإبراهيم.
وأثار اعتقال الشبان الخمسة انتقادات جهات حقوقية وحزبية في الأردن، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.
وتشير هذه الاعتقالات إلى العقلية العرفية التي ما زالت تتعامل بها السلطات الأردنية مع النشطاء المطالبين بالإصلاح، والمعترضين على تقليص مساحة حرية التعبير في البلاد.
ويُعد اعتقال المشاركين في التظاهرات السلمية انتهاك لحق الحرية الشخصية وحق التعبير عن الرأي في الأردن، والذي تكفله القوانين الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني نفسه.
ووصفت جهات حقوقية عديدة مشروع القانون الذي احتج عليه المواطنون بأنه يكمم الأفواه، مما يعني أنه قد يقيد حرية التعبير، ويمنع المواطنين من نشر آرائهم بشكل مفتوح وحر، وهذا يتعارض مع التزامات الأردن بحقوق الإنسان التي تمنح الحق في التعبير الحر، وتطلب من الدول احترام وحماية هذا الحق.
وكانت 14 منظمة حقوقية دولية قد طالبت الحكومة الأردنية بإلغاء التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أنه “يهدد الحقوق الرقمية وحرية التعبير”.
وعبرت المنظمات عن قلقها الشديد من أن مشروع القانون “يهدد الحقوق الرقمية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات”، واصفة إياه بأنه ذو “طبيعة قمعية وغامضة ومعقدة”.
