في خطوة لم ترد في أكثر أفلام الجريمة سادية، ولا تبررها أيا من المبررات أو الدواعي الأمنية، أجبرت مجندتان من جيش الاحتلال الإسرائيلي في العاشر من يوليو عند الساعة الواحدة والنصف فجراأثناء مداهمة أحد المنازل في مدينة الخليل ـ خمس سيدات فلسطينيات من سكان المدينة بالتعري أمام أطفالهن بشكل كامل بعد تهديدهن بكلب ضخم إن لم ينصعن لأوامرهن، بينما كان الرجال في المنزل مقيدين يتعرضون للتفتيش الذاتي.
الوحشية الإسرائيلية التي طالما تبدت في عمليات القتل لفلسطينيين عزل لمجرد الاشتباه، وحملات المداهمة اليومية لبيوت العائلات الفلسطينية، تتصاعد بممارسات همجية كتلك، مع الإشارة إلى أن الواقعة المذكورة أتت ضمن اقتحام قوة إسرائيلية مكونة من خمسين مجندا البناية بكامل أسلحتهم وروعوا ساكنيها بما فيهم الأطفال والنساء.
إثر الاقتحام أبلغ السكان عن فقدان كمية من الذهب تقدر ب11 ألف دولار، بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت موجودة في حقائب سلبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعوى احتوائها على أسلحة ورصاص، وهو تصرف يندرج تحت بند السرقة، حيث كان من الممكن للقوات تفتيش تلك الحقائب وقت المداهمة في مواجهة مالكيها كما ينص القانون.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو كافة الجهات المسؤولة عن حقوق المرأة بالاستنفار لدعم حقوق المرأة الفلسطينية إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إذ تتعرض المرأة الفلسطينية لكافة أنواع الانتهاكات الحقوقية بدءا من القتل وانتهاك حق الحياة، مرورا بانتهاك حقهن في الحرية عبر الاعتقال التعسفي، ولا تنتهي بالتعذيب وإهدار كرامتهن الإنسانية كما في حادثة المجندتين.
فضلا عما تعانيه نساء فلسطين أثناء حياتهم اليومية في ظل الاحتلال في القدس والضفة الغربية والحصار والعدوان المتكرر في قطاع غزة، مما يجعل حياة نساء فلسطين عبارة عن معاناة محضة، إذ تعاني العديد من النساء في فلسطين ظروفا صحية مروعة تحت الحصار في قطاع غزة، والمخيمات، كما تعاني النساء في الداخل من الحواجز واعتداءات المستوطنين المتكررة.
وتطالب المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية ناجزة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني، حيث مرت كافة جرائم جنود وقيادات الاحتلال حتى الآن دون محاسبة، وهو ما يوحي لأولئك الجنود بتصعيد جرائمهم في ظل ضمان افلاتهم التام من العقاب.
ولن تمل المنظمة من التكرار بأن فشل المجتمع الدولي بكل آلياته هو أحد أسباب تفاقم الكارثة الحقوقية في فلسطين وأن صمت المنظمات الدولية أمام الجرائم الإسرائيلية على الرغم من إثباتها بكافة الأدلة هو تواطؤ مع الاحتلال ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.