قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف صادرات منتجات وبضائع قطاع غزة، هو قرار كارثي سيكون له أثر سلبي بالغ على القطاعات التي تعتمد على التصدير، خاصة قطاعات الزراعة والصيد والملابس.
وحذرت المنظمة من الآثار السلبية الخطيرة لهذا القرار الذي سيضاعف معاناة سكان قطاع غزة حيث يهدد قدرة العديد من المصانع والمؤسسات بما يساهم في فقد العاملين لوظائفهم، بما يؤثر إجمالا على كافة سكان القطاع الذين يحيون في ظروف إنسانية صعبة للغاية، إذ يعاني 61% تقريبا من سكان القطاع من الفقر بينما يعاني 47% من البطالة.
وبينت المنظمة أن القرار يهدد قطاع الزراعة بشكل كبير، إذ تشكل الصادرات الزراعية وحدها حوالي 85% من إجمالي الصادرات، كما يهدد قطاع الصيد بالكامل، حيث تنتج غزة حوالي 80 طنا من الأسماك بشكل شهري، ومن المتوقع أن تبلغ خسائره نسبة 50%، ومن الممكن ألا يتمكن معظم الصيادين من توفير التكلفة التشغيلية لمراكبهم في ظل هذه الأزمة.
وبناء على ذلك فإن الخسائر تهدد حوالي 60 ألف أسرة يعمل أفرادها في مجالي الصيد والزراعة، كما تهدد القرارات الإسرائيلية 70% من العاملين في قطاع الغزل والنسيج الذي يضم نحو 290 مصنعا و100 شركة يعمل فيها 9000 عامل.
وأشارت المنظمة إلى أن القرار يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة للتنكيل بسكان القطاع منذ أن فرض عليهم الحصار عام 2006، وفرض عليهم قيودا مشددة فيما يتعلق بحركة البضائع والتجارة، فضلا عن تدمير المصانع خلال الهجمات العسكرية المتتالية التي تشنها إسرائيل على القطاع.
كما ذكرت المنظمة أن الخسائر التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، والتي تجاوزت 130 مليون دولار، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت المنظمة إلى جوانب من المعاناة التي تثقل كاهل الفلسطينيين من سكان القطاع بسبب الحصار، لا سيما في المجال الصحي و مجال الطاقة إذ تعاني الأسر الفلسطينية من انقطاع متكرر للكهرباء لساعات طويلة خلال النهار، كما يعاني القطاع من شح شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية مما يعرض حياة المرضى للخطر في كثير من الأحيان، ومن شأن هذا القرار زيادة جوانب المعاناة سوءا بشكل ينذر بكارثة إنسانية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ هذا القرار الكارثي، مشددة على ضرورة عمل الدول والمنظمات الدولية على تقديم الدعم لسكان قطاع غزة وللقطاعات الاقتصادية المتأثرة بهذا القرار، وضمان توفير السلع الأساسية وفرص العمل للسكان.
وطالبت المنظمة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية وكل المنظمات الدولية المعنية بتكثيف الجهود للمساهمة في حل أزمة القطاع الذي يعاني تحت الحصار منذ عام 2006، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الدولية، إن الوقت حان للتصدي لهذا الحصار الجائر الذي يضر بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
