احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي وسير التحقيق معه؛ دخل المعتقل التونسي جوهر بن مبارك في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، أن بن مبارك أعلمها بأنه “دخل في إضراب عن الطعام بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الإثنين 25 والثلاثاء 26 سبتمبر (أيلول)”، وذلك احتجاجاً على “المهزلة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب”.
وأضافت أن بن مبارك “لن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضيّة السياسيّة المختلقة والمفبركة”.
وجوهر بن مبارك هو أستاذ في القانون الدستوري، ومؤسس شبكة “دستورنا” وأحد مؤسسي حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، وهو معتقل منذ فبراير/شباط الماضي، مع عدد من المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض أكاديميون ونشطاء سياسيون وإعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
