بدأ رئيس حزب حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية، احتجاجا على استمرار اعتقاله والنشطاء السياسيين.
ويأتي إضراب الغنوشي تضامنا مع إضراب القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، الذي بدأ الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله مع سجناء آخرين من المعارضة.
ويقبع “بن مبارك” في السجن منذ سبعة أشهر في فترة إيقاف تحفظي؛ للتحقيق في شبهة التآمر على أمن الدولة، بجانب العشرات من السياسيين المحسوبين على المعارضة.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، اعتقل الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
وفي 15 أيار/مايو الفائت، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفي وقت سابق؛ أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن “القلق البالغ” بشأن اعتقال على الغنوشي، وزعماء سياسيين وقادة مجتمع مدني، واقتحام مكاتب حركة النهضة.
وشدد ستيفان دوجاريك على “ضرورة التزام الرئيس والحكومة في تونس بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه”، مؤكداً على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض أكاديميون ونشطاء سياسيون وإعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
