لليوم الثالث على التوالي استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة عبر قصف المباني والتجمعات السكنية المدنية، بالتزامن مع قتل المدنيين -خاصة الأطفال- في أنحاء مختلفة من الضفة، لتتماشى تلك الأفعال الإجرامية مع تصريحات وزراء حكومة الاحتلال والتي عكست تعمد قوات الاحتلال الفتك بالمدنيين وتصعيد العدوان دون أدنى التزام بالقانون الدولي كما هي عادة الاحتلال.
فجر اليوم الإثنين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف عنيف على منطقة “الترنس” السكنية المكتظة، بعشرات الصواريخ ليسفر هذا القصف عن مقتل 50 مدنيا على الأقل بينهم نساء وأطفال، ليرتفع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 560 قتيل وإصابة 2900 بينهم نساء وأطفال.
رافق هذا العدوان تصريحات رسمية عنصرية وإجرامية تعكس مدى احتقار حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، واطمئنانها لهشاشة المجتمع الدولي، وضمانها للإفلات التام من العقاب، حيث قال وزير دفاع الاحتلال: “نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”، كما صرح وزير طاقة الاحتلال أنه أمر بقطع كافة إمدادات الكهرباء والوقود والماء والطعام إلى القطاع في عملية عقابية جماعية لكافة سكان القطاع وهذا التصريح يعقب حالة إنسانية مزرية عاشها السكان على مدار 17 عاما من الحصار والتضييقات.
القطع الكامل للكهرباء والقصف المتواصل على القطاع يهدد عمليات إغاثة الجرحى والمصابين بالكامل ويرشح زيادة عدد الضحايا بشكل مطَّرد، إلا أن جرائم الحرب التي تركتبها قوات الاحتلال تفيد بشكل صريح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت الإعلان عن وجهها القبيح غير عابئة بالضحايا المدنيين، إذ يستهدف الطيران سيارات الإسعاف والمستشفيات بشكل مباشر.
ومنذ بدء العدوان وحتى الآن استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي 5 سيارات إسعاف واستهدف المستشفى الإندونيسي ومستشفى ناصر بالإضافة إلى تدمير 7 مساجد بشكل كامل و10 آخرين بشكل جزئي، كما استهدف العديد من الأبراج السكنية ومنازل المواطنين والجامعات بشكل كثيف.
ورغم هذه المعطيات الواضحة لا يزال المجتمع الدولي غائبا عن المشهد، إلا فيما يتعلق بلوم الضحية، والإصرار على المشاركة في جرائم الاحتلال بشكل مباشر عبر إمداده بالأسلحة المختلفة والتبرير الدبلوماسي لجرائمه وتعطيل أدوات العدالة الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
يقف الشعب الفلسطيني وحيدا في ظل هذا الوضع القاتم والموقف الدولي المخزي، وتخاذل الدول العربية والإسلامية عن تقديم المساعدات الإنسانية أو حتى إدانة جرائم الاحتلال بشكل مباشر أو السماح لدول أخرى راغبة في تقديم المساعدات الإنسانية بالدخول إلى القطاع.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والكيانات السياسية بالتخلي عن الصمت المخزي والانتصار للقانون الدولي والسعي لإصدار قرار من مجلس الأمن لوقف جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو المنظمة كافة الكيانات الحقوقية والإغاثية حول العالم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة للعدوان المتواصل وما نتج عنه من أزمات حادة والتي تفاقمت بشكل خطير، إلى التحرك الفوري والمسارعة إلى إغاثة قطاع غزة، حيث الحاجة الماسة للمساعدة الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من نقص حاد في الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء والدواء، بما يعرّض الأطفال والنساء وآلاف المصابين لمخاطر صحية جسيمة بسبب نقص الرعاية الصحية وانهيار البنية التحتية.
