وزارة الخارجية الأردنية لم تقدم أي خدمات قنصلية للمعتقلين
على الحكومة الأردنية الضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراح المعتقلين
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار السلطات السعودية بإحالة 21 معتقلاً أردنيا وفلسطينيا، إلى المحكمة الجزائية المختصة الأحد 02 فبراير/شباط الجاري، بعد مرور قرابة العام على احتجاز معظمهم دون تهمة ودون عرضهم على أي جهة قضائية مع عدم تمكينهم من توكيل محامين.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية كانت قد شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الأردنيين والفلسطينيين المقيمين في السعودية على مدار العام الماضي وبدأتها منذ فبراير/شباط 2019، طالت أكثر من 60 معتقلاً من أماكن متفرقة دون توجيه تهمة رسمية لهم حتى اللحظة.
وأضافت المنظمة أن بعض هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري لمدد زادت عن الثلاثة أشهر، دون موافاة أسرهم بأسباب أو مقر اعتقالهم قبل إيداعهم في سجون مختلفة منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، وحرمانهم من زيارة أسرهم أو الاتصال بهم في الفترة الأولى من الاعتقال، مع استمرار حرمانهم من التواصل مع أي محام لتمثيلهم قانونا.
وبينت المنظمة أن التحقيقات التي تمت مع هؤلاء المعتقلين، وفقاً لأسرهم، كانت معظمها تدور حول نمط الحياة الشخصي ورأيهم في القضية الفلسطينية والأحزاب والحركات السياسية داخل فلسطين، ولم توجه لهم أية اتهامات متعلقة بمخالفة أي من مواد القانون السعودي، خاصة وأن كافة المعتقلين يقيمون في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني منذ سنوات.
وفي إفادتها للمنظمة، قالت زوجة أحد المعتقلين الذين تم إحالتهم للمحكمة الجزائية، بأنه “في فبراير/شباط 2019 تم اعتقال زوجي من داخل مطار جدة أثناء توجهه إلى الأردن، وفي اليوم التالي فوجئنا بقوة أمنية من مباحث أمن الدولة تداهم منزلنا، وقامت بتفتيشه ومصادرة بعض الهواتف وجهاز الانترنت وحاسوب، وقاموا بسؤالنا عنه وعن طبيعة عمله، ثم أخبرونا أنه محتجز بمقر أمن الدولة في الرياض للاشتباه، دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات.ظلت أخباره منقطعة حتى يوليو/تموز 2019 حيث تلقينا اتصال هاتفي منه من داخل مقر احتجازه في سجن ذهبان في جدة، ولم يتسن له إخبارنا بظروف احتجازه أو أسباب اعتقاله والتهم الموجهة له، كما لم يسمح له بتوكيل محامي ولم يعرض كذلك على أي جهة قضائية رسمية، وبتاريخ 02 فبراير/شباط 2020 قمنا بالتواصل مع المحكمة الجزائية في السعودية فأخبرونا بأنه حُددت جلسة بتاريخ 08 مارس/آذار 2020 لبدء المحاكمة، دون موافاتنا بالتهم الموجهة إليه”.
وأكدت المنظمة أن احتجاز المعتقلين المشار إليهم إجراء تعسفي و غير مبرر قانونا ، وحتى الآن لم يتمكن أي من أقارب المعتقلين أو محاموهم من الاطلاع على أي اتهامات تجيز احتجازهم، كما يظل العشرات من المحتجزين حتى الآن مجهولو المصير دون تحديد أي جلسات لمحاكمتهم.
وفي هذا السياق أشارت المنظمة أن الحكومة الآردنية لم تفعل شيئا للضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح من يحملون الجنسية الأردنية وأن الخارجية الأردنية تجاهلت طلبات عائلات المعتقلين في زيارة ذويهم المعتقلين وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لهم.
وعبرت المنظمة عن استغرابها أن عددا ممن أفرج عنهم وعادوا إلى الأردن خضعوا لاستجوابات مطوله في المطار وأن واحدا على الأقل ممن أفرج عنهم اعتقل لفترة قبل الإفراج عنه وخلال اعتقاله منع من زيارة الأهل والمحامين.
ودعت المنظمة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الذين تم توقيفهم بصورة غير قانونية، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الإنتهاكات التي تمت بحقهم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية.
كما دعت المنظمة الحكومة الأردنية إلى القيام بواجباتها تجاه أهالي المعتقلين والمعتقلين بترتيب زيارات قنصلية لهم والإطلاع على أحوالهم والضغط على الحكومة السعودية من أجل إطلاق سراحهم جميعا .
