عبد الرحيم الحويطي رفض إخلاء منزله الأمر الذي أدى إلى مقتله
الهيئة التنفيذية والهيئة الإستشارية والشركات المساهمة في مشروع نيوم تتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة التهجير القسري
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بدء النظام السعودي لعمليات تهجير قسري لسكان محليين أغلبهم من قبيلة الحويطات في إطارمشروع “نيوم” الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن رؤياه 2030.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن بدء التخطيط لبناء مدينة “نيوم”، بكلفة تقديرية للمشروع 500 مليار دولار، وتقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، ويقطن في هذه المساحة مالا يقل عن 20 ألف إنسان أغلبهم من قبيلة الحويطات ، والتي تتوزع في الأردن ،فلسطين ،مصر والمملكة العربية السعودية.
مستغلة إنشغال العالم بالحرب على جائحة كورونا بدأت السلطات السعودية بعملية الإخلاء القسري حيث استخدمت العنف المفرط مع سكان قرية الخريبة التي تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع “نيوم” مما أسفر عن مقتل المواطن السعودي عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي الذي ظهر في فيديو مصرو على وسائل التواصل الإجتماعي رافض الإخلاء ومتمسكا بملكيته الخاصة.
وأكدت المنظمة أن الإخلاء القسري للسكان، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وسلخهم من محيطهم الاجتماعي هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، إذ أنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة كمبرر للإخلاء القسري لآلاف السكان، فقد اشترط القانون الدولي ألا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بالغ القسوة إلا في الظروف الاستثنائية الفائقة، وبعد استكشاف جميع البدائل المتاحة والتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة، وبعد منح السكان حق الانتصاف القانوني ومراجعة القرار أمام جهات قضائية مستقلة ومحايدة وقادرة على إنفاذ القانون، وهو غير متاح لسكان المنطقة بالتأكيد.
وأوضحت المنظمة أن العديد من الشركات الخاصة والعامة محلية أو أجنبية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري للسكان إذ أن صمتها وعدم اتخاذها أي موقف من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية يجعلها مسؤوله عما يلحق السكان المحليين من أضرار وأذى.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل وقف تهجير آلاف السكان قسريا من القرى الداخلة في مخطط مدينة “نيوم” وإلزام السلطات السعودية بالتفاوض مع السكان المحليين، بما يحفظ حقوقهم وعدم استخدام القوة بأي حال من الأحوال.
