قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات الأردنية مستمرة في موقفها المتناقض مع تصريحاتها الرسمية المعلنة الرافضة للعدوان على قطاع غزة، حيث اعتقلت أجهزة الأمن في خضم تلك التصريحات حوالي 600 شخصا على الأقل، بينهم قصر، من المتظاهرين الرافضين للإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وقامت بضرب وسحل وتعرية بعضهم، قبل عرضهم على الجهات القضائية باتهامات ملفقة.
وأضافت المنظمة أنه في ظل الحاجة الماسة للتعبير الشعبي المكثف لرفض جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بدعم غير مسبوق من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بحق سكان قطاع وبدلا من أن تصطف الحكومة الأردنية مع الشعب، تطلق أجهزتها الأمنية لتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم واعتقالهم ومنع وصولهم إلى منطقة الأغوار الأردنية على الحدود مع فلسطين.
وبينت المنظمة أن حملة الاعتقالات تلك لم تكن رد فعل لقمع المتظاهرين بشكل وقتي، بل إنها امتدت إلى تحويلهم إلى محاكمات جنائية وأمنية بتهم إثارة الشغب وتخريب الممتلكات والاعتداء على رجال الأمن، ومحاولة تغيير نظام الحكم، وفرض كفالات باهظة على المعتقلين بلغت ما متوسطه 50 ألف دينار أردني لكل معتقل (حوالي 70 ألف دولار)، وهو ما يؤكد نية النظام الأردني إسكات الحراك الشعبي الأردني بشكلٍ نهائي.
وأكدت المنظمة على أحقية الشعب الأردني في التعبير عن رفضه لجرائم الحرب الإسرائيلية عبر كافة الأساليب والطرق السلمية، مشددة على أن محاولات السلطات الأردنية في وأد التضامن الشعبي وإرهاب النشطاء عبر الاعتقال والمحاكمات الجائرة وتقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة المحتوى المتضامن مع الشعب الفلسطيني وتعريض بعض المعتقلين للتعذيب هي انتهاكات جسيمة، وجرائم خطيرة لا تسقط بالتقادم ستضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة محليا ودوليا.
وأشارت المنظمة أن تلك الاعتقالات والانتهاكات المرافقة لها، هي جرائم حرب تدخل في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوجب التحرك العاجل من أجل وقفها وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها .
ودعت المنظمة كافة فئات الشعب الأردني إلى الاستمرار في دعم قطاع غزة بكافة الطرق الممكنة وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الأردنية لقطع كافة الاتصالات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل فعلي، وهذا أقل ما يمكن عمله في ظل تدفق كل المساعدات العسكرية من كل حدب وصوب لدعم الاحتلال في جرائمه التي يرتكبها ضد سكان قطاع غزة في حين يشهد القطاع انهيارا في كافة المرافق الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي بسبب عجز دول الاقليم أو عدم رغبتها في إيصال المساعدات إليه رغم أنف اسرائيل.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بالاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب والهيئات الأممية المتخصصة بالضغط على السلطات الأردنية لوقف حملة الاعتقالات وقمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذ اللازم لضمان حقوق الشعب الأردني في التعبير عن موقفه الإنساني الذي يتفق مع انتماءاته الجغرافية والتاريخية ومبادئه الإنسانية.
وأشارت المنظمة إلى أن الدعم الشعبي واجب على كافة شعوب العالم عامة والشعوب العربية ودول الجوار الفلسطيني بشكل خاص، لممارسة ضغوط مكثفة على كافة الأنظمة الداعمة كليا أو جزئيا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بمنع إدخال المساعدات اللازمة بشكل كاف للمصابين والجرحى وحماية المدنيين، مشددة على أن الإنسانية اليوم في حاجة ماسة إلى كل صوت حر يرفض الإبادة ويطالب بالعدالة.
ولفتت المنظمة أن جرائم الحرب في غزة ودعم القوى العالمية لها وصمت الدول العربية والإسلامية أمامها أهدر كافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية لحماية المدنيين، وأثبت عجز العالم ومؤسساته عن اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات اللازمة لوقف الحرب وردع الاحتلال عن ارتكاب جرائمه البشعة بالرغم من الدمار الشامل الذي يجتاح القطاع والعدد المهول من القتلى والجرحى، والحالة المزرية للنازحين في المستشفيات والمدارس، والمحرومون من الاحتياجات الأساسية للحياة بأوامر مباشرة من قادة الاحتلال.
