من أخطر الجرائم التي يستمر النظام المصري في ارتكابها بحق المعارضين المصريين الإختفاء القسري ففي أعقاب الثالث من يوليو/ تموز2013 بدأت السلطات لمصرية في ارتكاب هذه الجريمة بشكل منهجي لإرهاب المعارضين ووأد الحراك الرافض للإنقلاب العسكري وقمع حرية الرأي والتعبير وفرض إنهاء المسار الديمقراطي على كافة الحركات المعارضة المصرية .
أكثر من 62 مفقود في مصر بعد الثالث من تموز 2013 لم يتم العثور عليهم
من أخطر الجرائم التي يستمر النظام المصري في ارتكابها بحق المعارضين المصريين الإختفاء القسري ففي أعقاب الثالث من يوليو/ تموز2013 بدأت السلطات لمصرية في ارتكاب هذه الجريمة بشكل منهجي لإرهاب المعارضين ووأد الحراك الرافض للإنقلاب العسكري وقمع حرية الرأي والتعبير وفرض إنهاء المسار الديمقراطي على كافة الحركات المعارضة المصرية .
الأجهزة الأمنية التي انتهجت هذا السلوك بعد الثالث من تموز 2013 هي ذاتها التي مارسته في عهد مبارك فقد تعرض مئات الأشخاص منذ ثورة يناير المصرية في العام 2011 إلى الإختفاء القسري ولم يجل مصيرهم حتى اللحظة، وكذلك الحال قبل الثورة دون أن يكون هناك إحصاء دقيق بأعداد هؤلاء ، كان يصطلح المصريون على من فقد في مثل هذه الحالات بـ(ما وراء الشمس) بمعنى استحالة العثور عليه بعد ذلك.
أكد محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق المصرية التي شُكلت للتحقيق في أحداث الثورة المصرية لعام 2011، أن عدد المفقودين كبير إلا أن اللجنة تمكنت من توثيق 68 حالة فقط لم يتم العثور عليهم.
بعد الثالث من تموز 2013 تعرض أغلب من تم اعتقالهم إلى الإختفاء القسري في مقار الأمن الوطني أو سجون ومقرات الاحتجاز غير الرسمية مثل سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية والعجرود بالسويس، والكتيبة 101 بمدينة العريش وسجون أخرى تم تناقل أسمائها فيما بين أسر المختفين وشهود عيان وضحايا خرجوا من هذه السجون رووا قصص مروعه عن التعذيب دون أن تعترف السلطات المصرية بوجودها من الأساس.
أغلب من تم تعريضهم للإختفاء القسري لفترات متفاوتة تم إجلاء مصيرهم لاحقا بعد أيام أو أشهر بعد إجبارهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب بارتكاب جرائم ملفقة وتصوير تلك الاعترافات تلفزيونيا، ليتم الزج بهم في السجون الرسمية على ذمة قضايا ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبعض هؤلاء الأشخاص لم يتم إجلاء مصيرهم حتى الآن وخاصة أولئك الذين تزامن توقيت اعتقالهم مع عمليات القتل الجماعي التي نفذتها السلطات خلال فض تجمعات المعارضين في الأحداث المعروفة إعلاميا بالحرس الجمهوري، المنصة،واعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأحداث رمسيس، ليتم التعارف على تسمية هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للإختفاء القسري دون إجلاء مصيرهم أو توافر أي معلومة مادية حولهم بالـ(المفقودين).
هؤلاء المفقودون لم يُجل مصيرهم حتى الآن على الرغم من سلوك الأسر لعشرات المسارات القانونية والقضائية والإدارية في الدولة والاستغاثة بكل مؤسسات وأجهزة الدولة السيادية والأمنية، مع عشرات المناشدات للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعشرات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
وعلى الرغم من كل هذا السعي لم تفلح الأسر بعد عامين على فقد ذويهم من الإستدلال عليهم، ولم تتخذ أي من المنظمات الدولية أي خطوة جادة لإجلاء مصيرهم، ليبقى ملف المفقودين مفتوحا ليصح تسميته وفقا للقانون بالجريمة المستمرة.
