خلال العام 2015 استمرت السلطات المصرية في نهجها الدموي دون توقف، مع تطور بعض أساليب القمع وتوسعها لتشمل قطاعات أوسع من المصريين دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة.
خلال العام 2015 استمرت السلطات المصرية في نهجها الدموي دون توقف، مع تطور بعض أساليب القمع وتوسعها لتشمل قطاعات أوسع من المصريين دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة.
شهدت فترة عمل التقرير خلال عام 2015 مقتل 267 شخصاً خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء.
حيث قتل الأمن المصري 62 شخصاً باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قٌتل 46 شخصاً بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون.
وبالإضافة إلى ما سبق فقد تعرض 38 شخصاً للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم وفي المقابل امتناع السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون.
وخلال ذات الفترة بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضا، بينهم 11877 ادعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية في تصريح صحفي لأحد قيادات الوزارة، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصراً على الأقل ،73 امرأة وفتاة.
وبدلا من مراجعة سياسة الاعتقال المتزايد في مصر والتي أصابت السجون المصرية بحالة تكدس غير مسبوقة، قامت السلطات المصرية بافتتاح ثلاثة سجون جديدة خلال العام 2015 ، سجن الجيزة المركزي، سجن 15 مايو المركزي وسجن طرة شديد الحراسة 2، كما قامت الحكومة المصرية بالتصديق على قرارات بإنشاء ثلاثة سجون أخرى في محافظات مختلفة من البلاد، وهي سجن النهضة بالجيزة وسجن أسيوط المركزي وسجن دمياط المركزي.
السلطات القضائية لم تغب عن مشهد انتهاك حقوق الإنسان في مصر، خلال العام 2015، أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام من دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها باهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة.
وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 8213 شخصاً، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكاماً بالبراءة بحق 1796 متهماً، وتوزعت أحكام الإدانة على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي:
تم الحكم على 1978 متهماً بالسجن المؤبد، كما حُكم على 1147 متهماً بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات، فيما حُكم على 1394 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وعلى 1284 متهماً بالسجن المشدد أكثر من خمسة سنوات، وصدرت أحكام على 208 شخص بدفع غرامات تراوحت قيمتها بين الخمسة آلاف جنيهاً و200 ألف جنيهاً، فيما حكم على 11 شخصاً بأحكام أخرى.
وخلال فترة الرصد في العام 2015 صدر أحكام بالإعدام (أول درجة) بحق 395 شخصاً، بينهم 12 شخصاً تم الحكم عليهم على خلفية اتهامهم في قضايا عسكرية، كما نفذ حُكم الإعدام فعليا بحق 7 أشخاص بعد استنفاد درجات الطعن على تلك الأحكام، تم تنفيذ الحكم الأول على المدعو محمود رمضان عبد النبي في قضية جنائية مدنية بتاريخ 7 مارس/آذار 2015، بينما تم تنفيذ الحكم الثاني على 6 أشخاص في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بقضية عرب شركس بتاريخ 18 مايو/أيار 2015.
كما بينت عملية رصد آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال العام 2015 مقتل 1600 شخصاً ادعى الجيش أن أغلبهم قُتلوا في مواجهات أمنية، أو نتيجة إطلاق نار وقصف عشوائي.
كما بلغ عدد الذين اعتقلوا 2424 شخصاً من بينهم 421 شخصاً قال عنهم الجيش أنهم مطلوبين أمنياً، و2003 شخصاً تحت دعوى الاشتباه لم يفصح الجيش عن مصير معظمهم، كما تم الإعلان عن حرق 744 عشة وحرق وتدمير 400 عربة، و1004 دراجة بخارية، بالإضافة إلى تجريف 23 مزرعة و16 فدان.
هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصدار قرارات بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بتهجير سكان تلك المنطقة من منازلهم وهدمها، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، وبدأت المرحلة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014 حيث تم تنفيذها بواقع 500 متر، وتضمنت هدم 837 منزلا تملكها 1150 أسرة، وجاءت المرحلة الثانية في مارس/آذار 2015، وتم الانتهاء منها لمسافة 500 متر أخرى، حيث تم هدم نحو 1044 منزلا من إجمالي المنازل المحصورة في المرحلة الثانية.
السلطات المصرية لم تفتح أي تحقيق في عمليات القتل العشوائي التي نفذتها قوات الجيش ولم يعاقب أي فرد أمن على مقتلهم ولو بشكل إداري، كما لم تعلن السلطات المصرية عن أي تحقيقات أو أدلة تفيد بتورط أولئك الأشخاص كلهم أو بعضهم في أعمال إرهابية، واستمرت قوات الجيش في استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة والأسلحة الأكثر فتكا في قصف منازل المدنيين لتوقع مزيدا من الأبرياء كل يوم.
وخلال العام 2015 قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال بلاغات وشكاوى إلى العديد من الجهات الرسمية في مصر حول أكثر من 393 حالة تعرضت لانتهاكات مختلفة ،كانت استجابة السلطات المصرية لهذه البلاغات والشكاوى هزيلة للغاية فعلى الرغم من وقف بعض تلك الإنتهاكات بحق أصحاب الشكاوى، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في أي واقعة من تلك الوقائع أو اتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
الإستمرار في عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر صعب، في ظل ندرة المعلومات وحالة الخوف التي يعيشها الضحايا أو ذووهم، بالإضافة إلى حرص النظام المصري على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر مدعوما بآلة إعلامية واسعة الانتشار، ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن رواية النظام جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد.
إلا أنه لا مفر من محاولة العمل الجاد على إظهار الحقيقة وإجلائها وفق معايير مهنية محايدة، ليصب ذلك في صالح إيضاح الحقيقة للرأي العام في داخل مصر وخارجها ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل واضح، والعمل الجاد على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب خاصة مع استمرار تلك الإنتهاكات وسد الأفق أمام الضحايا للانتصاف القانوني.
