يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ59 على التوالي، ما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى 15523 قتلى، إضافة إلى إصابة 41316 فلسطينيا، عدا عن أعداد كبيرة ما زالت تحت ركام المنازل التي هدمها قصف طائرات الاحتلال.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يوسع دائرة استهداف المدنيين بعد انتهاء الهدنة، ولم يترك شبرا في قطاع غزة بلا قصف، حيث ارتكب مجازر مروعة وكبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، ولكن ما تم انتشاله ووصوله للمستشفيات فقط 316 قتيلا و664 جريحا، ولا زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الانقاض.
وأوضحت أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.
وأعلنت عن مقتل 281 كادرا صحيا، وإصابة المئات منهم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد تدمير 56 مؤسسة صحية بالكامل، وخروج 20 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة.
وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أمس 4 مسعفين رغم التنسيق لهم للذهاب من خان يونس إلى الشمال طيلة الفترة الماضية عدة مرات لإخلاء الجرحى والمعتقلين، وهم مدير الإسعاف جنوب قطاع غزة أنيس الاسطل والمسعف محمد أبو سمك والمسعف حمدان عنابة والمسعف عبد الكريم أبو غالي.
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعتقل 35 كادرا صحيا من قطاع غزة، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، ويعرضهم لاستجواب قاسٍ تحت التعذيب والتنكيل والجوع والعطش.
وبينت “الصحة” أن “المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية، والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية، والجرحى يفترشون الأرض”، لافتة إلى أن الاحتلال “يتعمد خنق واستهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة لإخراجها عن الخدمة، وإرغام السكان على النزوح”.
وأكدت الوزارة أن “كافة المستشفيات مكتظة بأعداد الجرحى التي فاقت إمكانياتها الطبية وقدراتها الاستيعابية، وتفتقر للأدوات الجراحية ومثبتات العظام”، مبينة أن “نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بلغت 171 بالمئة، فيما بلغت نسبة انشغال أسرة العناية المكثفة 221 بالمئة”.
وأضافت: “نفقد أعداداً متزايدة من المرضى والجرحى يومياً، نتيجة عدم توفر العلاج لهم داخل قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن “800 ألف موطن في غزة وشمال غزة باتوا بلا مأوى وبلا طعام وبلا شراب وبلا دواء وبلا حماية”، متابعة أن “تكدس النازحين في مراكز الإيواء في ظل هذه الأجواء الباردة؛ زاد من انتشار من الأمراض التنفسية والجلدية وأمراض معدية أخرى، الأمر الذي يشكل خطراً على المنظومة الصحية وعلى المواطنين”.
وقالت إن “الاحتلال الإسرائيلي يدعي كذباً بوجود مناطق آمنة أمام المواطنين، ولكن مجازره وسلوكه الإجرامي بحق المدنيين يفضحه”.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بتفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية والأطر القانونية لحماية المدنيين، داعية كافة الأطراف إلى العمل الفوري من أجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود والمستشفيات الميدانية والطواقم الطبية، وضمان خروج مئات الجرحى.
وطالبت أيضا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للأفراج الفوري عن الكوادر الصحية، داعية كافة الجهات الأممية إلى إيجاد آليات فاعلة وعاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية لأكثر من 1.3 مليون نازح في مراكز الايواء.
ومنذ 59 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا طاحنة على قطاع غزة، دمر خلالها أحياء مدنية بالكامل ما تسبب بوضع إنساني كارثي.
وفي اليوم الـ59 على العدوان، واصلت قوات الاحتلال عدوانها الوحشي على قطاع غزة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح الجمعة الفائت، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.
ومنذ 7 أكتوبر؛ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
